قال الدكتور عدنان مجلي، رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي: "الانتخابات هي طريق الشعوب الحية لإجراء التغيير، وهي الطريق الوحيد لإصلاح الأنظمة واجراء التغييرات اللازمة فيها".
وأضاف مجلي في كلمة له، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إن الانتخابات تصنع التاريخ، تاريخ الأمم والشعوب، وبدونها لا يحدث أي تغيير في النظم السياسية، وبدونها يتم اللجوء الى الانقلابات والحروب الاهلية المدمرة".
وتابع بقوله: "اليوم وقد انطلق قطار الانتخابات الفلسطينية، فعلينا ان نسعى بكل جهد لتحويلها لمناسبة للتغيير الشامل، الذي نحتاجه بشدة في كل نظام ومؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير ومرورا بالسلطة الفلسطينية، والمؤسسات الحكومية وصولا الى القوانين".
وأكد مجلي ان الجميع في حاجة ماسة الى تغيير شامل، في المؤسسات والقوانين والانظمة والمفاهيم، فليتم البدء بالتغيير الأكبر وهو السياسي، وجعل من هذه الانتخابات وسيلة لتحقيق ما فشلت في تحقيقه الوسائل والادوات الاخرى.
وفي السياق، قال مجلي: "لقد فشلت كل مبادرات المصالحة الداخلية للاسف، لذلك يجب الجعل من هذه الانتخابات وسيلة مختلفة لتحقيق المصالح الوطنية، ووضع شعبنا على ابواب مرحلة جديدة من مراحل التحرر والاستقلال وبناء الدولة".
وأضاف مجلي: "يتحدث الجميع عن المصالحة بمفهوم أن يجري توحيد مؤسسات السلطة بالضفة وغزة وهذا الامر لا يمكن أن يتحقق لا من خلال الانتخابات الحالية ولا من خلال غيرها، فحركة حماس لا يمكن أن تتنازل عن الحكم في غزة حتى لو خسرت الانتخابات، وحركة فتح لا يمكنها ان تتنازل عن الحكم في الضفة حتى لو خسرت الانتخابات".
وأعلن، رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، عن تقديم مبادرة خاصة، دون أن يخسر أي طرف او يربح الاخر، تكون على اعتبار غزة الجزء المحرر من الوطن، لافتا إلى أن الواقع في القطاع يختلف عن الضفة، حيث أن الانظمة والقوانين والادارة وامؤسسات بغزة الواقعة تحت الحصار، تختلف عنها في الضفة الواقعة تحت الاحتلال.
وقال: "ووفقا للمبادرة، يجب توحيد جميع القوى التشكيلات العسكرية في قطاع غزة ضمن قوات الامن الوطني او الجيش الوطني بعد الانتخابات تحت ادارة منظمة التحرير التي تشرف على حكومة وفاق، وفتح باب منظمة التحرير امام كل القوى الفلسطينية وفق الشراكة الوطنية تستند الى نتائج الانتخابات والمجلس التشريعي وإلى توافقات مبنية على استطلاعات الرأي المحايدة في الاماكن التي لا نستطيع اجراء الانتخابات فيها".
وأضاف: "موافقة حماس والجهاد ومختلف القوى الفاعلة على ضم كافة القوى والتشكيلات العسكرية في القطاع ضمن الجيش الوطني تحت ادارة الحكومة الفلسطينية وهي حكومة الوفاق الوطني التي تتشكل بعد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة والتي تعمل تحت منظمة التحرير".
وتابع مجلي: "يجب حصر مهمة هذه القوات في حماية قطاع غزة من اي عدوان خارجي، وتشكيل حكومة وفاق وطني بعد الانتخابات بغض النظر عن الفائزين، يكون مهمتها العمل على انهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الى النظام السياسي، كذلك يعتبر قطاع غزة في حل من الاتفاقات مع الاحتلال ويجري فيه تعزيز قوات الامن الوطني وتعزيز الاستقلال الاقتصادي".
وأردف قائلا: "إننا مدعوون اليوم إلى التقاط هذه اللحظة والشروط ببناء تاريخ فلسطيني جديد قائم على الوحدة والشراكة والديمقراطية وحقوق الانسان والاعتماد على الذات واعادة بناء النظام الصحي والتعليمي على اسس عصرية جديدة".
