أعلنت النقابات الصحية عصر اليوم الأربعاء، تعليق فعالياتها الاحتجاجية التي بدأتها قبل أيام، وكانت ذروتها بالإضراب الشامل عن العمل اليوم، إثر توصلها اليوم، لاتفاق بشأن مطالبها وتنفيذها، بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم.
وأكدت النقابات الصحية في بيان لها، أنه تم الاتفاق على عدد من القضايا بينها تثبيت عقود ديوان الموظفين، وجدولة عقود موظفي المياومة خلال الخمس سنوات المقبلة وفق الأقدمية في التعيين، كما تم الاتفاق على أن تستمر وزارة الصحة برفع الترقيات الدورية للموظفين لديوان الموظفين وتنفيذها إدارياً بحسب القانون، واستمرار توظيف الكوادر التي تم وقف تعيينها أثناء وقف التعيينات بقرار من الرئيس محمود عباس.
كما أكدت النقابات أنه تم الاتفاق على الاستمرار بتعديل المؤهل العلمي والوظيفي للموظفين المستحقيقن ورفع استحقاقاتهم الإدارية والمالية، وأن رئيس الوزراء محمد اشتية تعهد برفع علاوة طبيعة العمل أسوة بالمهن الأخرى وسيعقد اجتماع الأسبوع القادم مع وزير المالية الفلسطيني لوضع الخطوات العملية لتنفيذها.
وأشارت النقابات إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أنظمة الترخيص والمزاولة لكافة المهن وان تبدأ اللجنة أعمالها خلال شهر، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء على استمرار النقاش بين النقابات ووزارة الصحة حول الطريقة الأفضل لمكافأة العاملين في وزارة الصحة أسوة بالوزارة الأخرى.
وأعلنت نقابات "التمريض والقبالة"، و"الخدمات الصحية"، و"المهن الطبية" بالوظيفة العمومية عن إضراب عن العمل اليوم الأربعاء، والتوقف عن إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا ما عدا المسافرين، شمل الإضراب التوقف عن العمل للمهن الصحية في مختلف الوزارات، ووقف كافة العمليات ما عدا الطارئة، واستمرار العمل في أقسام الطوارئ مع الحالات الطارئة فقط، بينما يستمر العمل في أقسام علاج كورونا وللحالات الطارئة في أقسام الثلاسيميا وغسيل الكلى وبنوك الدم وهيموفيليا والسرطان.
وشمل الإضراب توقف مشرفي التمريض عن العمل، والتوقف عن العمل في مباني وزارة الصحة في رام الله ونابلس كلياً، ووقف استقبال حالات الولادة ما عدا الطارئة منها، وتعمل المختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي وفقاً لنظام الطوارئ.
