تظاهر تجار من محافظة جنين، اليوم، قرب حاجز الجلمة، شماليّ المدينة، مطالبين بوقف إغلاقه والسماح بدخول فلسطيني الداخل وتنقلهم دون معيقات يتعمد الاحتلال فرضها كعقاب لأهالي المحافظة.
وبناء على دعوة الغرفة التجارية والمؤسسات والنقابات والاتحادات التخصصية وحركة فتح في جنين، انطلقت من مدخل جنين الشمالي مسيرة حاشدة، بمشاركة التجار، احتجاجاً على سياسة العقاب الجماعي والفصل الاجتماعي التي يمارسها الاحتلال بحق محافظة جنين من خلال الإغلاق المستمر لحاجز الجلمة دون أي مبرر، رافعين لافتات تعبر عن مطالبهم، واعتصموا قبالة الحاجز.
وقال رئيس الغرفة التجارية في جنين عمار أبو بكر في كلمةٍ له: "منذ عام يواصل الاحتلال حصار جنين وخنقها، ولم يعد هناك مبرر لإغلاق الحاجز أمام دخول أبناء شعبنا من الداخل إلى المدينة بعد تلقيهم التطعيم المحدد، فلماذا يبقى الحاجز مفتوحاً أمام العمال وما زال مغلقاً في وجه زوار الداخل؟".
وأضاف: "كل الحواجز الأخرى حول المحافظات فُتحت وتشهد حركة تنقل يومية، لكن الاحتلال ولأهداف سياسية وضغوط اقتصادية يرفض فتح حاجز الجلمة، بالرغم من أن هناك اتفاقيات دولية لإقامة هذا الحاجز الذي يعتبر رئيسياً بين جنين والداخل".
وتابع: "الاحتلال يحارب الاقتصاد في جنين والروابط الاجتماعية مع أهلنا وإخوتنا في الداخل، فـ70% من اقتصاد جنين يعتمد على حركة تسوق فلسطيني الداخل، ما كبد الاقتصاد المحلي خسائر فادحة"، داعياً القيادة الفلسطينية إلى متابعة القضية وإثارتها من خلال الجهات المسؤولة، فيما دعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك والضغط لفتح المعبر فوراً.
وأعلن أمين سر حركة فتح- إقليم جنين عطا أبو ارميلة استمرار الحراك والفعاليات التي قد تأخذ منحنى تصعيدياً حتى يفك الاحتلال حصاره الظالم الذي يستهدف عقاب أهالي جنين لدورها النضالي في مقارعة الاحتلال وتحديه، محذراً من أبعاد سياسة الإغلاق التي لم تعد ترتبط بفيروس كورونا.
وقال: "لم يعد هناك خطر بعد تلقي أبناء شعبنا في الداخل اللقاح ضد كورونا، فإلى متى تستمر هذه السياسات التي تهدد بدمار شامل لكافة مقومات الاقتصاد الوطني"، وحيا تجار محافظة جنين وصمودهم رغم الظروف الصعبة، مؤكداً مساندتهم حتى عودة الحركة التجارية إلى مسارها الطبيعي.
وأكد المتحدثون والتجار حقهم المشروع في التظاهر وإعلاء صوتهم وإيصال رسالتهم للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته في وضع حد لسياسات الاحتلال التي تهدد بانهيار اقتصادي شامل، معبرين عن قلقهم لما تشهده كافة القطاعات في المحافظة من ركود وتراجع وتدهور، ما رفع معدلات الخسائر، وأدى إلى إغلاق الكثير من المحلات والمؤسسات والمراكز، مناشدين السلطة الوطنية تحمل مسؤولياتها ومتابعة قضية اغلاق جنين على أعلى المستويات.
