رغم ندرة التصريحات حول الجهود لتشكيل تحالف يساري في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، خوفا من أن تؤدي التسريبات أو التصريحات في هذا الإطار إلى عرقلة المباحثات، كما كان يؤكد بعض قادة الفصائل اليسارية في كل مرة، إلا أن الأمور بين الأطراف المعنية لم تصل إلى مرحلة الاتفاق.
وأكدت مصادر مطلعة على مجريات المشاورات ، فشل اللقاء الأخير بين قوى اليسار والذي تم عقده يوم السبت، وأن وحدتها في قائمة انتخابية واحدة قد لا تتشكل نهائيا بسبب الخلافات الحادة والتشدد في المواقف فيما بينها.
وقالت المصادر، إنه كان من المقرر أن تخرج الفصائل اليسارية (الجبهتان الشعبية والديمقراطية، فدا، حزب الشعب والمبادرة الوطنية)، باتفاق من اجتماع قُرر عقده في 2 مارس الجاري، ولكن ذلك لم يتم بسبب الخلافات.
وعلى الرغم من أن الجبهة الشعبية والمبادرة اشترطتا استقالة وزراء حزب الشعب من الحكومة، إلا أن هذه المسألة لم تكن النقطة التي فجرت الخلافات بينهم.
وأوضحت المصادر ل"قدس" أن خلافات أخرى تمحورت حول البرنامج السياسي المشترك الذي لا تزال بعض النقاط فيه تراوح مكانها دون الاتفاق عليها، وأيضا ترتيب المقاعد في القائمة الانتخابية، فقد طلبت الجبهة الشعبية أول ستة مقاعد، وهو ما أثار حفيظة بعض الفصائل، التي اقترحت عليها القبول بأول ثلاثة كحل وسط لكنها رفضت. وأشارت إلى أن الخلاف الجوهري يتمحور حول طبيعة القائمة وترتيبها، وهو ما يصعب على قوى اليسار التوصل لاتفاق.
ورفض أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي الذي دعا سابقا إلى تشكيل "كتلة شعبية ديمقراطية موحدة مركزها قوى اليسار"، التعليق على هذه المعلومات، مكتفيا بالقول، إن هناك حوارات جادة من أجل تشكيل قائمة ديمقراطية مركزها اليسار الفلسطيني، بالاستناد إلى الدعوات التي أعلنت بهذا الشأن من قبل قوى اليسار، بشكل منفرد أو بشكل جماعي.
