أكد محمود الزق عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وسكرتير جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة بأننا ملتزمون بما تم التوافق عليه في اجتماعات القاهرة من تنفيذ ما تم توقيعه والتوافق عليه
وأضاف الزق حول تأجيل حوار القاهرة المقبل" أن ما صدر هو اجتهاد ووجهة نظر تم طرحها استنادا لتقدير بأن نتائج انتخابات التشريعي التي تعتبر أعضاء التشريعي هم أعضاء المجلس الوطني في الداخل ستساعدنا على تسهيل مهمه تشكيل المجلس الوطني، و أن هذا الأمر خاضع للتوافق وليس عندنا مشكله في حال تم رفض هذا الاجتهاد".
وشدد الزق على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف أمام الفصائل في اجتماع القاهرة القادم لان الأمر ليس بسيطا والمطلوب مناقشه قضية غاية في التعقيد ".
وتابع" إن القضايا التي سيتم نقاشها لابد من التوافق حول رؤية سياسية وطنية عامة والأمر الاخر مناقشة كيفيه تشكيل المجلس الوطني المقبل، و تحديد آليات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك إجراء الانتخابات".
و فيما يتعلق بالمادة الثامنة المعدلة من القانون حالياً التي اشترطت على الموظفين أن يتم قبول استقالاتهم من وظائفهم قبل الترشح للانتخابات، بعد القانون القديم الذي كان يشترط تقديم الاستقالة فقط، قال الزق: "إن هذا الامر ساري عندنا ولم يتم الاعتراض عليه سابقا ، و كل من يقدم على الترشيح عليه الاستقالة من وظيفته ولكن أبدى البعض اعتراضه على شرط قبول الاستقالة من جهة مسؤوله الوظيفي ".
