أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، مساء يوم الثلاثاء، إتاحة السلطة الفلسطينية تقديم لقاحات كورونا لأعضاء الحكومة والمقربين منهم.
وقال التيار في بيانٍ "نُدين الجريمة النكراء التي ارتكبتها حكومة المقاطعة في رام الله، عندما أتاحت حصول المتنفذين من أعضاء الحكومة وحراساتهم ومقربيهم على لقاح كورونا دون منح الأولوية للمرضى وكبار السن، متجاهلةً كل القيم لصالح حماية أرواح المسؤولين دون غيرهم، وبما يخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية، ويتنافى مع كل القيم الأخلاقية"، وفق البيان.
وأضاف: "يرى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن فشل حكومة المقاطعة في إدارة أزمة كورونا، وفشلها في توفير نظامٍ عادلٍ لتوزيع اللقاحات، وتلاعبها في عملية التوزيع لغايات منفعة المقربين وشراء الذمم، يوجب عليها الرحيل فوراً ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة".
ودعا إلى إجراء تحقيقٍ نزيهٍ وشفافٍ في كل ما يتصل بسلوك الحكومة منذ بدء أزمة كورونا، بما في ذلك ما قامت به لجهة توزيع اللقاحات، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، كي يدفع من ارتكبوا جريمة سوء الإدارة وفساد التوزيع ثمن ما اقترفوه بحق شعبهم ومواطنيهم، عندما تغلبت الأنا وحب الذات على مصالح الوطن والمواطنين.
