عقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، جلسة في ظل توتر شديد، حيث أبدت وكالة الطاقة الذرية قلقها من نشاط إيراني نووي غير معلن، فيما رفضت طهران المشاركة في اجتماعات غير رسمية مع واشنطن.
وبحث اجتماع المجلس قرار إيران الأخير بتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يسعى المجلس إلى تحقيق توازن بين الحزم وضبط النفس حتى لا يعرض فرص إنقاذ اتفاق 2015 للخطر.
وانطلق الاجتماع الفصلي الذي عقد عن طريق الفيديو، من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث، عقد مديرها العام رافاييل غروسي، مؤتمرا صحافيا ظهرا.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، إن إيران لم توفر حتى الآن بيانات مطلوبة بشأن بعض أنشطتها في 3 مواقع لم يعلن عنها سابقا.
في حين قالت طهران إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات المفروضة عليها أولا إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي.
وأوضح غروسي في افتتاح اجتماع خاص لمجلس الوكالة الدولية بفيينا، أن وجود يورانيوم في موقع إيراني غير معلن دليل على وجود أنشطة غير معلنة، مشيرا إلى أن غياب التفسير الإيراني لوجود آثار اليورانيوم يعطي انطباعا بأن إيران لا تطبق الاتفاق المكمل.
وأضاف أنه تم إبلاغ طهران أن وقف أو تقييد وصول المفتشين الدوليين للمواقع النووية سيكون له تأثير سلبي على عمل الوكالة.
ويتزامن الاجتماع مع إعلان إيران رفضها المشاركة في اجتماعات غير رسمية مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن برعاية الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
كما جددت إيران رفضها إجراء أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة إذا لم تتراجع عن سياسة الضغوط القصوى.
وطالبت الخارجية الإيرانية واشنطن برفع العقوبات كي تتمكن من المشاركة في الاجتماعات النووية.
ورفضت الخارجية الإيرانية ما وصفتها بلغة الإجبار، مؤكدة أن طهران تتبع سياسة الخطوة مقابل الخطوة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن مصالح إيران القومية تمنعها من التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة التي لم تغير حتى الآن سياستها تجاه طهران.
وأكد أنه "يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب تجاه طهران.. إذا كانت تريد إجراء محادثات مع إيران يتعين عليها أولا رفع العقوبات".
وأضاف أن بلاده ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تقليص التعاون معها.
من جانبه، كتب السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة "هناك مسؤولية مشتركة للحكام الخمسة والثلاثين تتمثل في ضمان ألا تؤثر المناقشات سلبا على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضافك "نحن في سباق مع الزمن (...) النافذة المتاحة أصبحت ضيقة جدا".
وبقت خطة العمل الشاملة المشتركة معلقة بخيط رفيع منذ الانسحاب الأميركي منها في العام 2018، بمبادرة من دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات على إيران.
ودرس الأوروبيون إمكان تقديم نص إلى مجلس الحكام للتعبير عن مخاوفهم ودعوة إيران إلى الامتثال للاتفاق لكن لم يتخذ قرار بعد، وفقا لمصادر دبلوماسية أوضحت أنه من غير المتوقع أن يعالج الملف الإيراني حتى وقت لاحق من الأسبوع.
ويعود التحذير الأخير إلى حزيران/يونيو 2020 بعدما رفضت طهران السماح لمراقبي الوكالة بتفتيش موقعين مشبوهين. وكان هذا أول قرار ينتقد طهران منذ العام 2012.
وحذرت إيران في رسالة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء من أن "اقتراح قرار في تجاهل تام للتبادلات البناءة مع الوكالة، سيكون له نتائج عكسية ومدمرة على الإطلاق".
وقال علي فايز من منظمة "إنترناشونال كرايسز غروب" على تويتر، إن خطوة كهذه "من شأنها تقويض دبلوماسية رافاييل غروسي".
وزار المدير العام رافاييل غروسي طهران قبل أسبوع، حيث تفاوض على "اتفاق تقني موقت" لمدة ثلاثة أشهر للمحافظة على مراقبة، وإن كانت محدودة، للبرنامج النووي، ما يتيح مهلة للقوى العظمى لبدء محادثات.
وفي حال التصويت على قرار حاسم ضدها، هددت إيران بـ"وضع حد" لهذا الحل الذي تتعهد بموجبه توفير كل بيانات كاميرات المراقبة والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات.
