أكّد القيادي في تيار الإصلاح الديقراطي بحركة فتح أسامة الفرا، مساء يوم السبت، على أنّ التيار سيمضي ويخوض الانتخابات الفلسطينية العامة، بقائمة وطنية عريضة تمثل العديد من الكفاءات والقيادات المجتمعية والتي لها حضور على الساحة الفلسطينية.
وقال الفرا في تصريح صحفي: "الكل يدرك قوة فتح والتي تكمن في وحدتها وأن تخوض الانتخابات في قائمة واحدة، والكثير منهم بذل جهدًا لدى القيادة الفلسطينية من أجل لم وحدة الحركة وتشكيل قائمة تمثل الكل الفتحاوي، بعيدًا عن عملية الإقصاء وإبعاد الكثير من الكوادر".
وأضاف: "إن النسبة العالية في تسجيل الانتخابات والتي وصلت الى 93% تعطي انطباعًا أن الجمهور الفلسطيني يرغب في تغيير الواقع الذي يعيشه، ونسبة المشاركة في الانتخابات ستكون أيضًا مرتفعة جدًا".
وأشار إلى أنّ قطاعات المجتمع المختلفة حريصة على أن تشارك في هذه العملية الديمقراطية، ويجب أن تحدث التغيير المطلوب في المنظومة السياسية خاصة بعد سنوات عجاف من الانقسام الفلسطيني في الساحة الفلسطينية.
وحول محكمة الانتخابات، ذكر الفرا أنّه "بالتأكيد هناك جملة من القرارات اتخذت فيما يتعلق بعملية الانتخابات والتي يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على ديمقراطية هذه الانتخابات وشفافيتها وخاصة فيما يتعلق بالشق القانوني".
ونوّه إلى أنّه "تم التوافق باجتماع القاهرة الأخير على أن تكون هناك محكمة لقضايا الانتخابات يتم التوافق عليها، وحتى هذه اللحظة لم تشكل هذه المحكمة رغم من انتهاء اللجنة المركزية من تحديث السجل الانتخابي والذي من المفترض ان تنشر سجل الناخبين مطلع الشهر المقبل، وبالتالي تكون لدينا فرصة للطعن في هذا السجل".
وأوضح أنّه في حال أراد التيار الطعن، فعليه التوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات، لكنّ هذه المحكمة حتى هذه اللحظة لم تشكل، وبالتالي هذا معوق أساسي وكبير لديهم ولدى كل القوائم الحريصة على أن تسير الانتخابات بشكل دقيق.
ولفت إلى أنّ العديد من الأمور التي حدثت وتثير نوعًا من الخوف من أن الاشتراطات التي وضعت على المرشحين والقوائم الانتخابية، وخاصة ما يتعلق منها بتقديم الاستقالة لفئات واسعة وعريضة من المجتمع الفلسطيني أيضًا واشتراط قبول هذه الاستقالة.
وبيّن أنّ الهدف من الاشتراطات يتم من خلالها استهداف كتل انتخابية أخرى من خارج فتح وحماس، مرفًا بقوله: "وبالتحديد نحن نتحدث عن كتل انتخابية لها حضورها ويمكن أن نؤثر في نتائج الانتخابات وواضح جدا المستهدف منها هذه الكتل".
وفيما يخصّ لجنة الانتخابات والاشتراطات التي نشرتها، قال: "نحن تقدمنا للجنة الانتخابات المركزية تقريبا بـ 11 سؤالًا لتفسير بعض ما ورد في هذه المراسيم وحتى هذه اللحظة لم نتلق أي تفسير أو أي ردود إيجابية، ونحن سنتوجه لمحكمة قضايا الانتخابات الذي لم تشكل حتى هذه اللحظة من أجل الطعن على تفسير هذا النص من قبل اللجنة".
كما رحّب أسامة الفرا بالمرسوم الذي صدر عن الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بالحريات وتعزيز المناخ الديمقراطي المطلوب في عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة، مطالبًا بأن يكون فعلا هناك التزام من كل القوى الفلسطينية من أجل تهيئة الأجواء والمناخ المناسب.
وعلّق على المرسوم بقوله: "كان الأجدر أن يصدر مرسوم من الرئيس محمود عباس يحدد فيه أسماء كل المعتقلين السياسيين سواء في الضفة وقطاع غزة بأن يتم الإفراج عنه، وعملية التلكؤ في الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والانتماء السياسي لا يشيع جوا من التفاؤل الكبير".
