أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن مركزية فتح لم تناقش القائمة المشتركة ولم تجر اي حوارات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع حتى الآن بشأن كيفية مشاركة فتح بالانتخابات.
جاء ذلك خلال لقاء وطني نظمه الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، الخميس، في الهلال الأحمر بالبيرة، وجاء تحت عنوان "الانتخابات ليش؟ وكيف؟"، وسيرته الإعلامية ريم العمري.
وخلال اللقاء، قال الرجوب: قلنا في فتح إن لدينا قرارا ببناء جبهة وطنية عريضة مع القوى الوطنية، واليوم اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا، وسوف تقرر وحتى هذه اللحظة لم نجري حوارا مع مكونات المنظمة ولا مع حماس، وننتظر مجموعة من المسائل داخليا في الحركة، وسوف نذهب الى الانتخابات بقائمة، ونقر معايير القائمة على رؤوس الأشهاد بما يضمن توسيع الاهتمام والرعاية الوطنية.
وأضاف: سمعنا ان هناك حديثا عن قائمة مشتركة، واتحدى ان يكون هذا الموضوع قد نوقش في المركزية او مع أي احد، مشيرا إلى أن دولا بعثت لفتح رسائل مفادها أنها "اردتم أن نتصالح معكم ابقوا بعيدين عن حماس".
وقال الرجوب: أي اتفاق بين فتح حماس لن يكون على حساب الانتخابات ولا حساب المنظمة ومكوناتها ومكونات المجتمع المدني.
وحول قرار فتح بالذهاب بالانتخابات، أوضح الرجوب، "أنه في سياق حوارنا الداخلي وكل مكونات الشعب، كانت لدينا ثلاثة تحديات بحاجة لمواجهة، ويجب أن ترتكز على وحدة الحالة الفلسطينية، الأول له علاقة بالاحتلال الذي هو عدونا الوحيد، والثاني له علاقة بمعالجة الانقسام، والثالث تجديد شرعية النظام السياسي من خلال عملية ديمقراطية.
وقال: تلقينا دعوة حماس في أواخر أيار لبناء جبهة وطنية موحدة لمواجهة صفقة القرن، ونحن رأينا فيها خيارا استراتيجيا باتجاه الحالة الفلسطينية، ومن هنا بدأنا حوارا ثنائيا، ارتكز على عدة اسس، الأول أن يستمر الحوار وان لا يكون بديلا للحالة الوطنية الفلسطينية، وثانيا: حاولنا تطوير المقاربة في تاريخ الانقسام لإنهاء الانقسام، وأن يكون مرتبطا بشراكة لمواجهة صفقة القرن ومقاومة الاحتلال، وذلك من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي، وثالثا يجب أن تكون الشراكة على أساس نضالي وسقف سياسي له علاقة بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وحل مشكلة اللاجئين بالعودة والتعويض.
وأضاف أن مخرجات مؤتمر الأمناء العامين ارتكزت على 4 عناصر، الأول له علاقة بالمنظمة، والثاني بالدولة والمرجعية السياسية، والثالث له علاقة بالمقاومة كحق مكتسب، والرابع بناء شراكة بالعملية الديمقراطية بالتمثيل النسبي. مؤكدا أن فتح ملتزمة بمبدأ الشراكة كمبدأ استراتيجي.
ورأى الرجوب أن هناك خطرا في البقاء بالفعل ورد الفعل، بعيدا عن بوصلة الوصول الى الهدف.
فتح: ملتزمون بمرسوم الرئيس لتعزيز الحريات بما يضمن خلو العملية الانتخابية من مظاهر العنف الجسدي واللفظي
وقال الرجوب: ذاهبون لتشكيل محكمة الانتخابات، بالإضافة إلى موضوع الحريات وتنفيذ مرسوم الرئيس لتعزيز الحريات بما يضمن خلو العملية الانتخابية من مظاهر العنف الجسدي واللفظي.
فتح: قرارنا انهاء تغول السلطة على المنظمة واعادة الاعتبار لها من خلال هذه العملية الديمقراطية
وحول مطالب تعديل قانون الانتخابات، أكد الرجوب أن الحركة دعت لجنة الانتخابات لوضع تصور لتعديل تلك الشروط، وسيتم العمل وفق توصياتها.
وشدد الرجوب أن "قرارنا انهاء تغول السلطة على منظمة التحرير ولكن عن طريق الانتخابات".
حماس: عرضنا على فتح خوض الانتخابات بقائمة موحدة وهذا الخيار المفضل لدينا، ونحن ننتظر قرار الحركة
من جانبه، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، عبر تطبيق (زوم)، "نحن في بداية هذا المسار كانت الرؤية لدينا مع فتح بالذهاب بقائمة وطنية شاملة لتجاوز كثير من العقبات وتجاوز الفيتو الإسرائيلي، وتجاوز الجغرافيا ومنع الانتخابات في القدس، وهذا الخيار لا يزال خيار حماس المفضل، لكننا منفتحون على كل الخيارات، وننتظر قرارات الاشقاء في فتح وغيرها من الفصائل".
وأضاف أبو مرزوق: نعلم ان العدد الكثير من هذه الفصائل لا تريد القائمة المشتركة، بالتالي بدأت تتآكل الفكرة مع الفصائل الأخرى، وننتظر الجواب من حركة فتح لشكل دخولنا في الانتخابات.
وقال "جربنا معالجة كل ملفات الانقسام، وصغنا اتفاقيات في كل جوانبه وشكلنا لجانا، وعلى رأسها شخصيات وطنية محترمة، لكننا لم نتقدم خطوة واحدة في انهاء الانقسام".
حماس: نثمن دور لجنة الحريات خلال الفترة الماضية التي يرأسها الدكتور مصطفى البرغوثي
وأثنى أبو مرزوق على جهود أمين عام المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي الذي ترأس لجنة الحريات، لكنه أكد أنه تم الطلب بإصدار مرسوم رئاسي لتعزيز الحريات على رغم من انها جزء من القانون الأساسي.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل جهود انهاء الانقسام "لم ننجح في تفتيت المشكلة ووجدنا ضرورة الذهاب للانتخابات في ظل ظروف لم تكن مهيأة من قبل". قائلا: الانتخابات هي البوابة لإنهاء الانقسام وتأكيد الشراكة الوطنية.
وأضاف: وضعنا الانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام وقد ننجح او لا ننجح، لان الانتخابات ليست بالضرورة ان تنهي الانقسام وتجدد الشرعيات، وفي كثير من الأحيان تؤدي الانتخابات الى انقسام جديد كما حصل في الانتخابات الأمريكية او ابراز دكتاتوريات، بالتالي يجب ان نحسن في التعامل معها.
الشعبية: نسعى لتشكيل قطب شعبي ديمقراطي يقوم على أنقاض أوسلو لخوض الانتخابات التشريعية
من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عمر شحادة، إننا ننظر للانتخابات باعتبارها بوابة ديمقراطية تتيح لشعبنا بالتعبير عن رأيه في العلمية السياسة واتفاق أوسلو، وتتيح تعزيز النضال الوطني وتعزيز المهام الديمقراطية في سلطتي (الضفة وغزة) في الواقع الفلسطيني.
وأضاف: هذه المعركة ستنتهي، بوجهة نظري؛ الأولى ما زالت تراهن على المفاوضات واتفاق أوسلو والوعودات، والثانية ترى ان هذا المسار وصل الى نهايته الكارثية، وضرورة مواجهة تعسف السلطتين في الضفة وغزة.
وبيّن شحادة: برنامجنا يعتبر ان المقاومة الشاملة بكافة اشكالها هي حجر الزاوية في هذا البرنامج الان أثناء المفاوضات وما بعدها حتى دحر الاحتلال، وهذا الثابت في برنامج الجبهة الشعبية، وثانيا في الجانب الديمقراطي نرى ان جزءا من معركة الانتخابات مواجهة ما سمي بعناقيد الحكومة التي انتهت الى عناقيد الغضب في الشارع الفلسطيني وتسببت بأزمة مستفحلة في التعليم والصحة، والقضاء، وبالتالي يجب ان تكون الحكومة محط مساءلة، بالإضافة إلى المساءلة في ملفات الفساد والحريات والفقر والتمييز.
وقال شحادة: ننظر للانتخابات باعتبارها جسرا للتناغم مع فهمنا للمرحلة ولتغيير استراتيجية أوسلو والتوافق على استراتيجية وطنية جديدة.
وأضاف: نقول لأبو مرزوق كان بينكم اتفاق ثنائي، لكن يجب تعميمه وإقراره في حوار وطني شامل وليس ان يتم فرضها مثلما جرى في اجتماع القاهرة الأخيرة.
وتابع: السلطة وصلت الى مفترق طرق اما ان تتحول من "شاهد مشفشي حاجة" وسلطة مرتبطة بسقف المنسق، او أن تتحول الى جزء من استراتيجية وطنية جديدة كسلطة شعبية غير مقيدة بقيود أوسلو.
الشعبية: لن نكون طرفا في اي تحالف فيه فتح و حماس بالانتخابات القادمة
وحول التحالفات مع الفصائل الأخرى، أكد شحادة "حسمت الأمور في الجبهة الشعبية بالأغلبية وكل أعضاء الجبهة ملتزمون بالموقف، ولن نكون طرفا مع فتح وحماس في قائمة واحدة لأننا نناضل ضد تعسف السلطتين وضد الخطأ السياسي القائم، وضد ما تمثل في حوارات القاهرة بعدم الالتزام بقرارات منظمة التحرير".
الشعبية: نسعى لكسر سيطرة القطب الأوحد في الضفة والقطب الاوحد في غزة في الانتخابات المقبلة
وقال: نحن سندخل ببرنامج المقاومة والتغيير، وندعو أي قوة تريد ان تلتف حوله ان نكون شركاء في هذه المعركة، وندعو الجميع للقاء ولصياغة هذا التحالف لإنهاء القطب الأوحد في الضفة وغزة، والذهاب الى التعددية، وبناء قطب شعبي ديمقراطية يحمل راية المقاومة والتغيير الديمقراطي.
حزب الشعب: يجب تحويل الانتخابات لمعركة حقيقية لإنهاء الانقسام
وفي ذات السياق، أكد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، على ضرورة تحويل الانتخابات لمعركة حقيقية لإنهاء الانقسام وعلى حماس أن تعلن صراحة بأن سيطرتها على غزة بعد الانقسام ستنتهي بعد الانتخابات.
حزب الشعب: على حماس ان تعلن صراحة بان سيطرتها بعد الانقسام في غزة ستنتهي بعد الانتخابات
وقال الصالحي: الانتخابات لم تنهي الانقسام ولا يوجد ضمانة من احد بأن الانتخابات سوف تنهي الانقسام، لذلك يجب ان نحولها لضاغط فعلي لإنهاء الانقسام، ويجب على حماس أن تعلن صراحة أن الوضع القائم في غزة بعد الانقسام سينتهي فورا بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها، لأنه لا يعقل ان نعود للتحاور مجددا بعد الانتخابات.
وبخصوص السياسات الاجتماعية والاقتصادية، أكد الصالحي أنها لم تعزز الهدف الرئيسي للسلطة وهو الصمود، وهي لا تستطيع نقل الشعب من الاحتلال الى الاستقلال، لذلك يجب أن تبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية على الصمود والكرامة، ويجب إجراء تغييرات حقيقية بما يضمن تحقيق هاتين الغايتين.
وأضاف الصالحي: يجب تغيير جوهري في التعليم، وان يتم تحريره من الأموال والتدخلات الأجنبية، وان يتم تشكيل هيئة وطنية خاصة بالتعليم وأن لا يكون حكرا على الحكومة او وزارة التربية، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الصحة والعمل والزراعة والاقتصاد التعاوني لتعزيز صمود المواطنين.
حزب الشعب: نريد خوض الانتخابات بكتلة شعبية يكون اليسار في مركزها
وفيما يتعلق بمنظمة التحرير أكد الصالحي بأن هذه الانتخابات يجب ان تحمي المنظمة، لأنه اذا ألغيت منظمة التحرير وأصبح سقفها مرهونا بسقف السلطة ستصفى المنظمة وحقوق شعبنا ستصبح ضمن من مطالب يومية بسيطة.
وحول التحالفات في الانتخابات، أكد الصالحي: نريد خوض الانتخابات ضمن كتلة شعبية في مركزها قوى اليسار، ونأمل من رفاقنا ان يحسموا قرارهم في هذا الاتجاه سريعا، حتى نكسر الثنائية في الشعب الفلسطيني بين فتح وحماس.
حزب الشعب: نحن فرحون لاتفاق حركتي حماس وفتح ولكن لا يمكن ان تكونوا ابطال الاتفاق كما كنتم ابطال الانقسام
وقال: نرحب باتفاق فتح وحماس، لكن لا يجب أن يكونا بطلا الانقسام وبطلا الاتفاق، بل يجب أن يكفروا عن ذنوبهم في الانقسام.
ودعا الصالحي لتعديل قانون الانتخابات من حيث شروط الترشح، والتي تشترط الاستقالة من المناصب والوظائف العامة والحكومية، وهذا غير عادل وغير منطقي ولا يحقق تكافؤ الفرص للمواطنين. كما يجب تخفيض سن الترشح ورفع كوتة المرأة.
الديمقراطية: خيارنا الذهاب للانتخابات في ائتلاف ديمقراطي يساري وفي حال تعطل هذا الخيار سنذهب بقائمة خاصة بالجبهة
من جهته، أكد عضو مكتب سياسي للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة أن الانتخابات لن تؤدي الى انهاء الانقسام بل يمكن أن تشكل مدخلا لمعالجة الحالة القائمة، مع التأكيد على ضرورة تداول السلطة، والبناء على كل الاتفاقيات التي وقعت ويتم استكمالها للوصول الى انهاء الانقسام.
ورأى أبو حجلة أن اعتماد المرجعية السياسية للانتخابات وثيقة الوفاق الوطني 2006، واجتماع الامناء العامين خلال اجتماع القاهرة، غير كاف في توفير اطار سياسي للانتخابات، بل يجب اعتماد قرارات المجلس الوطني 2018 أيضا لتصبح احدى المرجعيات السياسية.
وشدد على ضرورة أدخال تعديلات على قانون الانتخابات من حيث الاستقالات والمرأة وتخفيض سن الترشيح.
وفيما يتعلق بالتحالفات، قال أبو حجلة: نحن كجبهة ديمقراطية امام خيارين لا ثالث لهما، الأول نسعى للوصول الى تيار ديمقراطي يساري واسع يضم قطاعات شعبية واسعة لتشكيل نقطة توازن بين القطبين "فتح وحماس"، وهذا خيارنا الاساسي واذا تعطل هذا الخيار، نحن نناقش الدخول بقائمة خاصة بنا، وبدأنا التحضير لها، وننتظر تحدد مؤتمر لتزكية القائمة.
المبادرة: ندخل للانتخابات بهدف إحداث تغيير سواء بإصلاح منظمة التحرير والنظام السياسي وفي السياسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية
من جهته، أكد القيادي في حركة المبادرة الوطنية في اللقاء الوطني مراد خرمة، أن حركة المبادرة كانت السباقة في كل الانتخابات لخوضها، وشكلت ائتلافات وأثبتت نجاحها.
وقال إن دخولنا لانتخابات من اجل التغيير على مستويين، الأول لغاية اصلاح منظمة التحرير من خلال انتخاب المجلس الوطني، لأن منظمة التحرير مترهلة، وقرارات المجلسين الوطني والمركزية لم يتم التزام فيها، بالتالي هذه معضلة في النظام السياسي والسلطة التنفيذية، بالتالي بالنسبة لنا اصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها اهم ما نصبو اليه.
ثانيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ننظر الى ضرورة التغيير في هذا الجانب.
ودعا خرمة السلطة إلى ضرورة تبني حركة المقاطعة لإسرائيل، لتعزيز النضال القائم ضد الاحتلال العنصري، ويجب أن نعمل على ذلك على الصعيد المحلي والدولي.
المبادرة: نقدر عاليا ان نكون جزءا من تحالف ديمقراطي واسع مسلح ببرنامج اجتماعي وطني يعزز منظمة التحرير وصمود الشعب الفلسطيني
وحول الدخول في تحالفات انتخابية، قال خرما: نحن نقدر عاليا ان نكون في تكتل ديمقراطي يساري تقدمي تنضم له كل الحركات والمواطنين غير الراضين عن الوضع الحالي، ليعزز منظمة التحرير ويدعم صمود المواطنين.
التيار الديمقراطي: ابشع سيناريو للانتخابات القادمة هو إعادة إنتاج وتثبيت الوضع القائم، والانتخابات هي الطريق الوحيد لكسر الثنائية والتفرد بالقرار
من جهته، أبدى القيادي في التيار الديمقراطي الفلسطيني د. ممدوح العكر تأييده تشكيل كتلة وطنية لخوض الانتخابات وتضم القوى الوطنية المؤمنة بإنهاء اوسلو التفرد بالقرار ولبناء شراكة وطنية.
وقال العكر إن الانتخابات تكسر الثنائية والقطبية القائمة بين فتح وحماس، وللأسف الشديد ان السلوك اليومي القائم للحركتين هو إعادة انتاج الوضع القائم وإعادة التفرد بالنظام السياسي.
التيار الديمقراطي: نؤيد تشكيل كتلة وطنية لخوض الانتخابات تضم القوى الوطنية المؤمنة بإنهاء اوسلو وبناء شراكة وطنية وإنهاء التفرد بالقرار
وأكد العكر: الحل لكل ما سبق هو تشكيل كتلة وطنية ضاغطة من كل المواطنين الذين يشتركون في مبدأ التغيير، وبدون ذلك سنمضي بكارثة وراء كارثة.
وشدد العكر على ضرورة التكاتف والوحدوي، لأن لا يوجد حركة تحرر وطني نجحت بدون وحدة وطنية، لذلك نريد الانتخابات لإحداث تغيير في الواقع الحالي الكارثي. قائلا: اعتقد ان ما آلت اليه احوالنا الحالية تعود لاتفاق أوسلو.
وقال: المطلوب التغيير في البرنامج الذي تسير عليه الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال الوحدة والصمود والمقاومة، ويجب مغادرة مربع أوسلو، وأن يدفع الاحتلال يوميا كلفته.
ورأى أن الهدف الآخر من الانتخابات هو المساعدة على انهاء الانقسام من خلال التمثيل النسبي الكامل، والذي سوف يؤدي الى تمثيل الكل.
وأوضح العكر أن انتخابات المجلس الوطني هي أهم محطة، لأن من خلالها تبدأ عملية إعادة إصلاح منظمة التحرير، وعملية استعادة الوحدة، والشراكة الكاملة وتشكيل جبهة واحدة، وحكومة وحدة.
