لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

قالت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة إن السلطة الفلسطينية ستواجه وضعا ماليا صعبا مرة أخرى هذا العام مع عجز في الميزانية قدره 1.2 مليار دولار امريكي.

وأوضحت رئاسة اللجنة في بيان تلخيصي لها إن العجز المالي الذي ستواجه السلطة الفلسطينية هذا العام سينتج بسبب عوامل مثل النفقات الاضافية للتطعيم والانتخابات وإعادة دفع رواتب موظفي غزة الى مستوياتها العادية، حيث من المتوقع ان يصل مستوى الدعم الخارجي للميزانية الى 300 مليون دولار امريكي، وفق ما أوردت صحيفة "الأيام" المحلية.

وأشارت الى ان العام الماضي كان تحديا غير عادي للاقتصاد الفلسطيني حيث ساهمت جائحة كورونا في نمو سلبي يقدر بنسبة 10 الى 12%.

ودعت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة إلى "تجنب كل الإجراءات أحادية الجانب على الأرض التي تقوض آفاق استئناف المفاوضات وحل الدولتين" في وقت رحبت فيه بالانتخابات الفلسطينية.

وقالت رئاسة اللجنة "لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يصل إلى كامل إمكاناته قبل أن يحصل الفلسطينيون على حق الوصول الكامل إلى أراضيهم ومواردهم، وإمكانيتهم للتحرك والتجارة داخل أراضيهم وخارجها. لذلك، يحث مجتمع المانحين الدولي الأطراف على إظهار التزام حقيقي، من خلال السياسات والإجراءات، بحل الدولتين وخلق طريق للعودة إلى مفاوضات هادفة بشأن تسوية سياسية شاملة".

وكانت اللجنة اجتمعت، أمس، عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة النرويج والاتحاد الأوروبي وبحضور ممثل عن الإدارة الأميركية حيث استمع الى تقارير من الأمم المتحدة والبنك الدولي ومكتب اللجنة الرباعية.

وجاء في البيان التلخيصي الذي صدر عن وزيرة خارجية النرويج إيني ماري اريكسون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "تم إنشاء لجنة الارتباط الخاصة (AHLC) لتعزيز التعاون بين الأطراف ومجتمع المانحين لدعم حل الدولتين، وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية".

وأضاف: "أظهر هذا الاجتماع التزاما متجددا بتعزيز التعاون من قبل الأطراف، أعرب مجتمع المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن دعمهم لجدول أعمال لجنة التنسيق الخاصة والأهداف المشتركة لتعزيز الحرية والأمن والازدهار للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "الضرورة الملحة هي مكافحة جائحة كورونا" وقال: "يجب أن تكون الأولوية العاجلة للمانحين تخفيف العبء عن السكان المتضررين، وتعزيز نظام الصحة العامة الفلسطيني، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي".

وأضاف: "كان العام الماضي تحديا غير عادي للاقتصاد الفلسطيني، ساهمت جائحة كورونا في نمو سلبي يقدر بنسبة 10-12%، ستواجه السلطة الفلسطينية وضعا ماليا صعبا مرة أخرى هذا العام مع عجز متوقع في الميزانية قدره 1.2 مليار دولار أميركي، بسبب عوامل مثل النفقات الإضافية للتطعيم والانتخابات وإعادة دفع رواتب موظفي غزة إلى مستوياتها العادية، ومن المتوقع أن يصل مستوى الدعم الخارجي للميزانية إلى 300 مليون دولار أميركي".

وتابع: "لا تزال القيود الهيكلية على التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني قائمة، إن حل القضايا المالية قيد المناقشة أمر حيوي لتحقيق الاستقرار في اقتصاد السلطة الفلسطينية.

يجب استئناف الحوار بين الأطراف لزيادة الإيرادات للسلطة الفلسطينية بشكل كبير. يجب أن تكون أولوية الأطراف والجهات المانحة هي تعزيز التدابير لبناء الثقة، والانتهاء من مشاريع البنية التحتية، وتسهيل الإنتاج والتجارة، وكذلك تحفيز نمو القطاع الخاص".

وأوصت رئاسة اللجنة في بيانها مجتمع المانحين وشركاء التنمية بـ"دعم السلطة الفلسطينية في الحصول على إطلاق برنامج تطعيم آمن وسريع وعلى الصعيد الوطني ضد فيروس كورونا، مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين والسكان الضعفاء" و"مواصلة تقوية نظام الصحة العامة الفلسطيني وتقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل في جميع أنحاء فلسطين".

كما أوصت بـ"دعم الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني مع التركيز على الحماية الاجتماعية والقطاع الخاص وتيسير التجارة، بما يتماشى مع أولويات السلطة الفلسطينية" و"زيادة وتقديم مساعدات الميزانية إلى السلطة الفلسطينية" و"تغطية فجوات التمويل القائمة لمشاريع البنية التحتية الحيوية الجارية".

وأوصت مجتمع المانحين وشركاء التنمية بـ"تمويل آلية إعادة إعمار غزة لإدخال المواد الحيوية للمشاريع وتنمية القطاع الخاص والدعم والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ووجهت دعوات الى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لـ"الاستمرار في تنسيق جهودهما لمكافحة الوباء وعلى إسرائيل تسهيل توصيل اللقاحات والمواد الأساسية الأخرى وإتاحتها للسلطة الفلسطينية".

كما دعت إلى "استبدال آلية ضريبة القيمة المضافة الورقية بنظام إلكتروني" وإلى "استئناف المحادثات حول الملفات المالية المتعلقة ببروتوكول باريس مع التركيز بشكل خاص على رسوم المناولة، والإعفاء من ضريبة الاستهلاك من الوقود الفلسطيني الذي تم شراؤه من "إسرائيل"، وتحسين الإجراءات الجمركية بما في ذلك المستودعات الجمركية وتحويل سلطة الجمارك".

ودعت إلى "الاتفاق على قضايا الاتصالات المعلقة وتخصيص ترددات45G / G كافية للمشغلين الفلسطينيين" و"وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المعلقة والمهمة، بما في ذلك مع الجهات المانحة، في قطاعي الطاقة والمياه، بما في ذلك الغاز لغزة ومحطة تحلية المياه بغزة الوسطى واتفاقية شراء الطاقة الشاملة، فضلاً عن تدابير لتسهيل الحركة والتجارة".

كما دعت إلى "استئناف الاجتماع في جميع اللجان الفنية ذات الصلة بإحراز تقدم في المشاريع و"اللجنة الاقتصادية المشتركة" حاثة "السلطة الفلسطينية على تعزيز تحصيلها للإيرادات المحلية واسترداد تكاليف الخدمات والمرافق، ومواصلة إدارتها الحصيفة للموازنة".

كما أعرب المانحون عن "قلقهم بشأن عدم كفاية تمويل (الأونروا)، وأشاروا إلى أهمية الخدمات التي تقدمها (الأونروا)، مع الاعتراف بالحاجة إلى استمرار التركيز على الإصلاح وضمان الحياد في تنفيذ ولايتها، وفقا لقيم الأمم المتحدة".

ورحب مجتمع المانحين بقرار السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة وطلب من جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة المساهمة في نجاحها.

وأعلنت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة أنها "سوف تستعرض التقدم المحرز في جميع هذه القضايا في اجتماعها المقبل، المقرر عقده في أيلول من هذا العام".