عُقد في مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة خانيونس، اللقاء الثالث بين الطاقم القانوني في المركز وأهالي ضحايا عدوان عام 2014 وضحايا مسيرة العودة الكبرى، وجرائم الحصار على قطاع غزة، وذلك في إطار عدة لقاءات، كانت قد عُقدت سابقاً في مقري المركز في جباليا والمقر الرئيسي في غزة.
وتأتي هذه اللقاءات بشكل عام، في خضم التواصل الدائم، كما جرت العادة بين المركز والضحايا الذين يمثلهم بالذات في ملف المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة لوضع الضحايا وذويهم في صورة القرار الأخير الصادر من الدائرة التمهيدية بتاريخ 5/2/2021، بولايتها على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي يفتح الباب واسعاً أمام الضحايا ومحاميهم للوصول الى العدالة التي طال انتظارها.
ومن جانبه، أوضح المحامي راجي الصورانين مدير المركز الفلسطيني، أن هذا القرار مهم جداً للضحايا، وهو يؤكد استقلالية ومهنية المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، معتبراً أن هذا هو حصاد لسنوات من العمل القانوني المحترف و الدؤوب للطاقم القانوني المحلي والدولي الذي يمثل الضحايا الفلسطينيين، مؤكداً على أن هذا القرار يعكس جلياً حالة التفوق الإنساني والأخلاقي والقانوني على دولة الاحتلال.
واستطرد الصوراني قائلاً: "إنه من المتوقع ان تتخذ المدعية العامة في قادم الأيام قرارات محدده تتعلق بفتح التحقيق رسمياً وتشكيل طاقم التحقيق والتواصل مع الضحايا ومحاميهم، مختتماً حديثه بالقول :"لقد غادر قطار العدالة المحطة وسيمضي بثبات في طريقه نحو ملاحقة ومحاسبة كل من أجرم بحق المدنيين الفلسطينيين".
ويذكر، أن الصوراني، هو المحامي الفلسطيني الأول المسجل لدى المحكمة الجنائية الدولية، ويقود الفريق القانوني للمركز الفلسطيني أمامها في الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين الذين يمثلهم، وقد شارك في اللقاءات أيضاً مدير الدائرة القانونية، الأستاذ إياد العلمي وطاقم من المحامين.
ويضاف لذلك المحامون الدوليون المكلفون من قبل الضحايا والمركز أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهما المحامية الدكتورة شانتال ميلوني، والمحامي الدكتور تريستينو مارينيلو، ودار خلال اللقاءات نقاشات عدة حول ملف المحكمة الجنائية وتطوراته المتتابعة، وعبر أهالي الضحايا عن ترحيبهم وسعادتهم بالقرار الذي بعث فيهم أملاً متجدداً في حصولهم على العدالة المنتظرة والتي ناضلوا من أجلها سنوات من أجل سيادة القانون والعدالة والكرامة للضحايا وأسرهم.
وأعرب أهالي الضحايا عن تفاؤلهم الشديد بما يمثله قرار المحكمة الأخير من بارقة أمل لسنوات من انتظار تحقيق العدالة وتحصيل الحقوق، مؤكدين على ثقتهم وايمانهم بجهود محامي المركز على مدار السنوات السابقة.
وتم التأكيد على أن هناك خمسة ملفات، سوف يتم الاشتباك بها في المحكمة الجنائية الدولية قانوناً، والتي تتمثل في عدوان العام 2014، والحصار على قطاع غزة، ومسيرة العودة الكبرى، والنهب للموارد الفلسطينية والاستيطان، وكل ما يستجد من جرائم بعد هذا التاريخ، حيث سيتهم العديد من القادة الإسرائيليين في الجهاز السياسي والأمني والعسكري رسمياً من قبل أهم محكمة دولية، بارتكابها جرائم حرب واضطهاد وجرائم ضد الإنسانية.
