الاتفاق النووي: نتنياهو يتعزز بـ"متشددين" والتعويل على "تعنت" إيراني

الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتفاق النووي: نتنياهو يتعزز بـ"متشددين" والتعويل على "تعنت" إيراني



القدس المحتلة / سما /

استقطب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شخصيتين "متشددتين" في ما يتعلق بالشأن النووي الإيراني، إلى الطاقم الذي شكله لوضع السياسة الإسرائيلية تجاه الاتفاق مع إيران والإستراتيجية التي تعتزم السلطات الإسرائيلية اتباعها مع الإدارة الأميركية الجديدة في هذا الشأن.

وأشار تقرير للمحلل السياسي في موقع "واللا" الإلكتروني، باراك رافيد، إلى أن نتنياهو أشرك الجنرال في قوات الاحتياط يعكوب (ياكي) عميدور، والقائد العسكري يعكوب نيغل، في المداولات، وهما مستشارا الأمن القومي السابقان في مكتب نتنياهو، علما بأن الاثنين عُرفا بقربهما من نتنياهو وتقدير الأخير لموقفهما من الموضوع الإيراني.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن عميدرور ونيغل شاركا أمس في مداولات عقدها نتنياهو حول استعدادات إسرائيل لاستئناف الولايات المتحدة المفاوضات مع إيران بالشأن النووي الإيراني. وشارك في المداولات كذلك، كل من وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن، غلعاد إردان، ومسؤولون إسرائيليون آخرون.

وأكدت المصادر أن السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، رون ديرمر، سينضم إلى الفريق كمستشار خارجي، فور عودته المرتقبة من الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وشدد المصدر على أن عميدرور ونيغل انضما إلى الفريق كذلك، كمستشارين خارجيين.

ويتخذ عميدرور ونيغل مواقف متشددة في ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. إذ عمل عميدرور مستشار الأمن القومي لنتنياهو عندما بدأت المحادثات السرية بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عُمان. وفي ذلك الوقت، دخل عميدرور في صدامات متكررة مع مستشارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس، واتهمها بأن الإدارة الأميركية "تعمل بمعزل عن إسرائيل ومن ‘وراء ظهرها‘ ولم تطلعها على المحادثات مع الإيرانيين". وعمل عميدرور كمستشار للأمن القومي الإسرائيلي حتى بعد توقيع الاتفاقية المؤقتة بين إيران والدول الكبرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، في جنيف.

بدوره، عمل نيغل مستشارا للأمن القومي في مكتب نتنياهو في الفترة بين عامي 2013 و2015، خلال المحادثات بين إيران والدول الكبرى (مجموعة 5+1) والتي أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي عام 2015. وترأس نيغل الفريق الذي مثل إسرائيل في المحادثات مع الدول الموقعة على الاتفاق (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة)، والتي تركزت على مضمون الاتفاقية والتحفظات التي أبدتها إسرائيل على بنودها.

وفي العام الأول من ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قاد نيغل المحادثات الإسرائيلية مع الإدارة الأميركية بشأن خطة لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران وهي الإستراتيجية التي اعتمدتها الإدارة الأميركية السابقة في مواجهة إيران. وأوضح التقرير أن نيغل واصل تقديم المشورة لنتنياهو في ما يتعلق بالشأن الإيراني حتى بعد أن ترك منصبه في مكتب رئيس الحكومة، إذ انخرط في الاستعدادات لكشف نتنياهو عن ما ادعى أنه "الأرشيف النووي الإيراني" في نيسان/ أبريل 2018.

ونقل التقرير عن مسؤولين اثنين رفيعي المستوى شاركا في المداولات التي عقدها نتنياهو أمس، قولهم إن "المداولات خلصت إلى الدخول في مفاوضات هادئة ومهنية مع إدارة بايدن في محاولة لإقناعه بعدم العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ولكن لصياغة اتفاق محسّن".

وبحسب المسؤولين فإن "الفريق الإسرائيلي قرر تجنب الدخول في مواجهة علنية مع الولايات المتحدة حول النووي الإيراني في هذه المرحلة"، ومن المتوقع أن يقود مساعي التنسيق الإسرائيلية مع الجانب الأميركي، مستشار الأمن القومي في مكتب نتنياهو، مئير بن شبات.

وخلال المداولات، دعم رئيس الأركان، كوخافي، ورئيس الموساد، كوهين، هذا التوجه؛ وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في الاجتماع أنه "لم نتخل عن موقفنا المعارض للعودة للاتفاق النووي، لكننا نريد العمل مع الإدارة والدخول في نقاش بناء وليس في مواجهة مباشرة".

من جانبه، أبدى نتنياهو "توجها صداميا" مقابل إدارة بايدن، وفق ما نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن مصادر مطلعة على المداولات. وقالت المصادر إن غانتس وأشكنازي يعتقدان أن ثمة مكان لمحاولة البحث مقابل الأميركيين حول الاتفاق "من أجل تحقيق نتائج أفضل". وأضافوا أن كوخافي يعتقد أن "التوصل إلى اتفاق نووي مُحسّن أجدى ومطلوب".

وبحسب الإذاعة، فإن إسرائيل صعّدت الضغوط على الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الأسابيع الأخيرة، في ظل احتمال استئناف المحادثات مع إيران، "بهدف محاولة منع عودة إلى الاتفاق النووي القديم" من العام 2015.

وأضافت الإذاعة أن مسؤولين إسرائيليين حاولوا إقناع نظرائهم من الدول الأوروبية الثلاث، إضافة بنود ومطالب أخرى إلى أي اتفاق يوقع مع إيران. وقالت المصادر نفسها إنه "مقارنة بفترة ’عادية’، يوجد في الفترة الأخيرة مداولات ومحادثات أكثر بين الأطراف حول الموضوع الإيراني".

تعويل إسرائيلي على تعنت إيراني

من جهتها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المداولات عقدت عبر دائرة فيديو مغلقة وسرية وبظروف أمنية مشددة وشديدة الرقابة، حيث اجتمع بعض المشاركين في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب، في حين اجتمع القسم الآخر في مكتب رئيس الحكومة في القدس.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يعتزم دعوة الطاقم إلى جلسة أخرى لبحث الشأن ذاته خلال الأيام المقبلة.

وشددت الصحيفة على أنه "برز خلال الاجتماع المعارضة الإسرائيلية الشديدة لنية الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي"، وأشارت إلى "قناعة المسؤولين الإسرائيلية بأن دفع النظام الإيراني إلى مواجهة خطر وجودي هي الطريقة الوحيدة التي قد تؤدي إلى تخليه عن طموحاته النووية".

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يرون أن الإدارة الأميركية الجديدة تعتقد أن الحوار الدبلوماسي مع إيران سيؤدي إلى نتائج أفضل. وبناء على ذلك، فإن التقييم السائد في إسرائيل هو أنه لا يمكن منع هذه الخطوة (العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي)".

ووفقا لما نقلته "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة على المداولات، فإن "المسؤولين في إسرائيل يعولون على تعنت إيراني وتوجه صدامي من قبل السلطات في طهران في التعاطي الدبلوماسي حول مشروعها النووي، وكذلك على التغييرات التي طرأت منذ توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، لإحباط محتمل للعودة الأميركية إلى الاتفاق النووي".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله: "مثلما أنقذ (الرئيس الفلسطيني، محمود) عباس، إسرائيل، برفضه التنازلات الخطيرة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، فربما تمنع مطالب إيران المبالغ فيها بالحصول على تعويضات من الولايات المتحدة، التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين (الإيراني والأميركي) وستظل العقوبات القاسية (المفروضة على إيران) سارية" المفعول حتى خلال إدارة بايدن.