كشف مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن الأطر القيادية داخل الحركة لا تزال تدرس إمكانية المشاركة في الانتخابات من خلال عملية التصويت وليس ترشيح قائمة ممثلة عنها.
وقال المصدر ؛ إن الحركة، ورغم قرارها الواضح بعدم المشاركة، قد تتوافق داخليًا على دعم قائمة معينة في الانتخابات المقبلة، لكن هذا القرار لا يزال قيد البحث، وهناك معارضة كبيرة له، خاصةً على مستوى القاعدة الجماهيرية للحركة ونشطائها وكوادرها.
وأشار المصدر إلى أن القرار سيتخذ قريبًا، مشيرًا إلى أن بعض الفصائل حثت قيادة الحركة على المشاركة تصويتًا بالانتخابات بعد قرارها بعدم المشاركة. فيما قال مصدر آخر إن الموقف ضبابي، ولكن سيحسم الشهر المقبل، والأغلبية ترفض مثل هذا الخيار.
وكان زياد النخالة، أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، قال يوم الجمعة الماضي خلال مقابلة متلفزة إن حركته "حتى اللحظة لم تقرر ولم توجه أعضاءها في أي اتجاه تريد الذهاب إليه بشأن الانتخابات"، لترجيح كفة على أخرى.
وأضاف المصدر "للقدس": "فضلنا عدم المشاركة في الانتخابات ليس فقط انطلاقا من وجود اتفاق أوسلو بل أيضا للمخاطر التي سوف تترتب على هذه الانتخابات أو النتائج التي ستحملها".
وتابع: "على الفصائل الفلسطينية أن تكون واضحة في برامجها الانتخابية وتوضح للشعب الفلسطيني أين ستأخذه بعد الانتخابات".
ونهاية الشهر الماضي قالت مصادر من حركة الجهاد لـ"القدس" إن الحركة كانت تدرس المشاركة -قبل إعلان قرارها بعدم ذلك- والتحالف مع حركة "حماس".
وقدرت حينها المصادر أن الحركة قد تحشد تصويتًا من أجل الحصول على أغلبية لصالح دعم قائمة تقودها "حماس" إما بمفردها أو بقائمة لفصائل المقاومة بغزة.
ويبدو أن "حماس" وبعض الفصائل تعول على مشاركة حركة الجهاد تصويتًا لدعم خيار "فصائل المقاومة"، خاصةً في ظل حالة التقارب التي تشهدها علاقات تلك الفصائل ببعضها البعض في السنوات الأخيرة وتحديداً في قطاع غزة، وهو ما أكده النخالة خلال اللقاء المتلفز بالقول: "نحن وإخواننا في حماس منفتحون في النقاش وشركاء في المقاومة بدون حدود ومواقفنا الاستراتيجية ثابتة، وأن سلطة حماس ووجودها في غزة سمح للمقاومة أن تنمو لكن إدارة هذا الملف تحتاج إلى قوة أكثر عمقًا".
وكانت حركة الجهاد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري قرارها النهائي بعدم المشاركة في الانتخابات باعتبارها مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، كما قالت في بيان صدر عنها في حينه.
وأكدت الحركة أن "المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر آذار المقبل وفق ما أكده بيان القاهرة".
