أعربت الحكومة الإسرائيلية عن أسفها لعدم اعترافها سابقا بقضية اختفاء أطفال المهاجرين اليمنيين، كما صادقت على مشروع القرار الذي ينص على الاعتراف بقضيتهم وتحويل تعويض مالي لعائلاتهم.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه رفع إلى الحكومة قرارا يقضي بـ"دفع تعويضات للعائلات المنكوبة جراء قضية الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية، ومن دول الشرق والبلقان لتتم المصادقة عليه... إنها عبارة عن إحدى القضايا الأكثر إيلاما في تاريخ إسرائيل وقد حان الوقت لأن تحصل العائلات التي حرمت من أطفالها على اعتراف من الدولة ومن حكومة إسرائيل، وكذلك على تعويض مالي".
وأكد أن "التعويض ليس من شأنه أن يعوض عن المعاناة الرهيبة التي كانت تنتاب ولا تزال تنتاب العائلات، والتي تكون بمثابة المعاناة التي لا تطاق"، معلنا أنه "أوعز إلى وزير التربية والتعليم بإدراج قضية الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية ضمن الكتب التعليمية للطلاب الإسرائيليين".
بدوره، قال وزير المالية يسرائيل كاتس، إنه "من خلال هذا القرار فإن حكومة إسرائيل تعترف بقضية مؤلمة منقوشة في تاريخ الدولة، والتي لم تنته إجراءات التحقيق فيها بعد".
وأضاف: "سنعمل على أن يمارس أفراد العائلات الحزينة، التي تتحمل الألم إلى يومنا هذا، كامل حقوقهم، مما سيشكل بداية شفاء جروح التاريخ ولو إلى درجة بسيطة. وإلى جانب ذلك سنعمل على تخليد تراث يهود اليمن المجيد، والذي يتشابك وتاريخ شعبنا إلى الأبد".
وصادقت الحكومة على مسار التعويض المالي للعائلات المنكوبة بواقع 162 مليون شيكل جديد والتي سيتم توزيعها على النحو التالي: 150 ألف شيكل جديد لأفراد عائلة توفي طفلهم ولم يتم إبلاغ العائلة بأمر وفاته في الوقت الحقيقي ومن ضمن ذلك ظروف وفاته، أو أن الطفل توفي ولم يتم العثور على مدفنه أو عثر عليه بعد وقت طويل.
كما وتمت المصادقة على تعويض بمبلغ 200 ألف شيكل جديد لأفراد العائلة المنكوبة، في حال أفاد استنتاج اللجنة الأخير بعدم معرفة مصير الطفل.
كما وتقرر أن أفراد العائلات الذين تقرر في إطار إحدى اللجان الثلاث التي كلفت بالبحث والتحري في هذه القضية (لجنة التحقيق المكلفة بالعثور على الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية، واللجنة المكلفة بالتحقق من مصير الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية المفقودين ولجنة التحقيق الرسمية بشأن قضية اختفاء أطفال اليهود القادمين من اليمن بين السنوات 1948 و1954)، والذين توفي طفلهم أو أصبح مصيره مجهولا، سيحق لهم التقدم بطلب الحصول على تعويض مالي خلال شهور يونيو وحتى نوفمبر من العام 2021. وتم إعداد القرار بالتعاون ما بين وزارتي المالية والعدل.
