قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن المصلحة الإسرائيلية في الانتخابات الفلسطينية القادمة هي أن تفوز حركة فتح فيها والرئيس محمود عباس، مؤكدة أن المشهد الأكثر تعقيدا هو فوز حركة حماس حيث حكومة نتنياهو أكثر تخوفا من فوز حماس.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، إن إسرائيل لا تريد سلطة فلسطينية قوية تمثل جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في شهر يوليو معضلة صعبة للحكومة الإسرائيلية، ومع مرور كل يوم فإن احتمال إجراء الانتخابات كبير وهو السيناريو الذي كان خياليًا حتى قبل أسابيع قليلة.
وأشار إلى أن فتح وحماس في طريقهما للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات وفي الوقت الحالي يبدو أنهما نجحا في تجاوز المطبات والخلافات والركض نحو الانتخابات التشريعية أولا ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني.
وادعت الصحيفة أن إسرائيل اتخذت إجراءات قليلة في السنوات الأخيرة لإدامة حكم حماس في غزة وإضعاف حكم أبو مازن، بدافع الرغبة الواضحة في منع إمكانية حل الدولتين على الإطلاق، وفقًا لمنطق الحكومة الحالية، وإذا تم إنهاء الانقسام بين حماس وفتح فسيستمر النظر إلى فكرة الدولتين.
وأشار إلى أن اعتقال إسرائيل لعدد من قيادات حماس بالضفة قد يكون للتأثير على الانتخابات، ويفتح شكوكا بين مؤيدي الحركة بأن إسرائيل تمارس التضييق على الحركة، لكن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الإقبال.
ونوهت إلى أن انتصار حماس في الانتخابات البرلمانية من غير المحتمل أن يخدم مصلحة إسرائيل، وماذا ستفعل إسرائيل بالضبط إذا كانت الحكومة القادمة التي تحكم الضفة الغربية مؤلفة من شخصيات بارزة في حماس؟وكيف ستتعامل معها.
ولفتت إلى أن فوز حماس في مايو سيخلق قدرًا كبيرًا من الإحراج في إسرائيل وسيثير الاهتمام بحماس بين المجتمع الدولي، وفي أوروبا، وربما حتى بين الدوائر الأكثر ليبرالية في حكومة بايدن.
من المتوقع أن يدعم نفس الأشخاص في إدارة أوباما الذين أيدوا الحوار مع الإخوان المسلمين في مصر خلال "الربيع العربي" في عام 2011 الحوار مع حماس إذا فازت في الانتخابات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك دائما احتمال أن توقف إسرائيل الانتخابات، ولكن حتى ذلك لن يخدمها، فخلال إدارة ترامب، أرسلت إسرائيل رسالة واضحة للسلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح بإجراء انتخابات في حالة مشاركة حماس فيها.
ونبهت أن الرسالة القادمة حول القدس ليست واضحة، ولا يوجد إنكار صريح لإمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية فيها، كما أنه لا يوجد تصريح صريح بأن إسرائيل ستسمح بها بالفعل.
وذكرت أنه فقط بعد الانتخابات الإسرائيلية سيتضح موقف الحكومة من هذه القضية " إجراء الانتخابات بالقدس".
ورأت الصحيفة أنه من غير المرجح أن تقبل إسرائيل في الانتخابات بشرقي القدس، والتي استخدمت كذريعة لإلغاء الانتخابات الماضية، بينما سكان شرق المدينة لهم حق التصويت ويمكنهم القيام بذلك في مراكز الاقتراع في الضفة الغربية أو في القرى الفلسطينية في مناطق ب المحيطة بالقدس، مثل الرام ، والعيزرية ، وأبو ديس ، مع وجود قوات الشرطة الفلسطينية.
ورجحت أن يمارس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغوطًا كبيرة على إسرائيل تسمح بالتصويت في مكاتب في القدس على غرار الطريقة التي جرت بها الانتخابات في عامي 1996 و 2006، كما أدت الضغوط السياسية المعتدلة التي مارستها إدارة بوش في نهاية عام 2005 على رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون إلى الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس.
وأكدت معاريف أن نتائج الانتخابات في 2006 كانت مأساوية للسلطة الفلسطينية وفتح وإسرائيل.
ونوهت أن الدرس المستفاد منذ ذلك الحين من فتح (وكذلك في إسرائيل)، هو أنه إذا أرادت فتح الفوز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تظل موحدة، قائمة واحدة باسم فتح مقابل قائمة واحدة من حماس، وإلا فإن نتائج عام 2006 يمكن أن تكرر نفسها بسهولة على ما كان في تلك الانتخابات.
