"الجبهة الشعبية" تقرر المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي القادمة ...

كشفت مصادر فلسطينية السبت، عن أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو المقبل.

وقالت مصادر في الجبهة قوله إن "الجبهة حسمت قرارها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، المرتقبة في 22 أيار/ مايو المقبل".

وأوضحت المصادر أن "غالبية الأصوات التي تم فرزها لأعضاء المجلس المركزي للجبهة سواء في الشتات أو فلسطين المحتلة أو في المعتقلات مع توجه الجبهة للمشاركة في الانتخابات".

وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميًا عن توجه الجبهة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وكانت الجبهة قد قالت إنها تتحفظ على البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة، الذي أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية اتفاقها بشأن آليات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في حين قررت حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة في الانتخابات التي تجري في وقت لاحق هذا العام.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها إن وفدها المشاركة في حوار القاهرة، الذي أجري في السادس من شباط/ فبراير الجاري، تحفظ على البيان الختامي للحوار، "لكونه لم ينص على التمسك بقرارات المجلسين الوطني والمركزية بالتحلل من اتفاق أوسلو".

وحذر بيان الجبهة مما وصفها "مخاطر الرهان على الإدارة الأميركية بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل".

وأعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة توصلها لاتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية وفق الجداول التي تضمنها مرسوم الرئيس الفلسطيني، حسب البيان الختامي.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قد أعلنت، الخميس، استعدادها لتمكين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من الاقتراع في الانتخابات القادمة، وأنها ستوجه رسالة بهذا الشأن للجهات الرسمية الفلسطينية.

وقال رئيس اللجنة، حنا ناصر، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، إن اللجنة ستقدم رسالة للجهات المعنية في السلطة الفلسطينية، "نطلب فيها تقديم طلب للجانب الإسرائيلي، لمنح الأسرى الفلسطينيين إمكانية الاقتراع في السجون".

وأوضح مدير لجنة الانتخابات هشام كحيل، أن الرسالة ستوجه لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (الجهة الرسمية المكلفة بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي)، وفيها ستطلب اللجنة بذل الجهود المطلوبة لتمكين الأسرى من الاقتراع.

وبيّن أن اقتراع الأسرى "يتطلب تنسيقا مع الجانب الإسرائيلي"، مؤكدا جاهزية اللجنة لتمكينهم من الاقتراع في حال تمت الموافقات اللازمة.

ولم يسبق أن شارك الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلية في أي انتخابات سابقة، وقوبل طلب سابق تقدمت به اللجنة عام 2006، برفض إسرائيلي.

وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل، تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري.

من جهة أخرى، وصف حنا ناصر التدخلات في سجل الناخبين، وتغيير أماكن اقتراع نحو 300 شخص دون موافقتهم، بأنها "جريمة انتخابية". والأربعاء، أعلنت لجنة الانتخابات رصدها محاولات خارجية لتغيير مراكز تسجيل الناخبين دون علمهم.

وقال ناصر إن اللجنة "تمكنت خلال دقائق من معالجة الموضوع وبسرعة فائقة". واعتبر ما جرى "جريمة انتخابية"، مؤكدا "التعرف على الهواتف التي استعملت في التغيير، وتقديمها للنيابة العامة"، دون كشف تفاصيل أخرى.

وتُعد عملية تسجيل الناخبين، إحدى المراحل التمهيدية للانتخابات، وبموجبها يضمن من تنطبق عليهم شروط الترشح والانتخاب، حقهم في ذلك.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام (2005) انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.