رفضت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، توحيد السلة الغذائية، معتبرة أنه مُخالف للمعايير الدولية.
وأكدت الشعبية في بيان لها، على رفضها التام لذلك القرار، معتبرة أن مخالف للمعايير الدولية التي تربط توزيع كمية المساعدات الغذائية المقدمة وفقاً لتصنيف الأسرة.
ودعت الشعبية، "أونروا" للتراجع الفوري عن هذا النظام الجديد (السلة الغذائية الموحدة) لما سيتسبب في تفاقم معاناة اللاجئين الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.
وقالت: " إن استمرار إدارة الأونروا في هذه القرارات الخطيرة والمجحفة، هو تخلي صريح عن مسئولياتها ومهامها المناطة بها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والخاصة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى إنهاء الظلم الواقع عليهم وعودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها، وإن أي تقاعس أو تباطؤ لهذه الإدارة في القيام بهذه المهام مشبوه ويخدم أجندات الاحتلال الصهيوني وحلفائه في الغرب ومحاولاتهم الهادفة إلى إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وطمس حقوقهم".
كما دعت الشعبية، "أونروا" إلى تركيز عملها وتوجيه اهتماماتها في حث المجتمع الدولي والدول المانحة على زيادة مساهماتها المقدمة للوكالة للحد من الوضع المتدهور للاجئين، وضمان استمرارية تقديم خدماتها المقدمة لهم، بعيداً عن محاولات استغلال أو استخدام الأزمة المالية كمبرر للتغوّل على حقوق اللاجئين وتقليص الخدمات لهم.
وطالب، جماهير شعبنا وجموع اللاجئين، والقوى الوطنية والإسلامية وكل النقابات والاتحادات المعنية ودائرة شؤون اللاجئين إلى التوحد للخروج بخطة عمل موحدة للتصدي لهذه الإجراءات الخطيرة المسيسة والممنهجة التي تقوم بها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وإقرار برنامج نضالي ميداني واسع للضغط على الإدارة للتراجع عن هذه الإجراءات، مع أهمية أن يكون برنامج موحد ومنظم، ويراعي الاستمرارية وحضور الجميع.
وأكدت أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها سيبقى جوهر القضية الفلسطينية، وقضية ثابتة على أجندة النضال الفلسطيني، وسيقاوم شعبنا بكل ما أوتي من قوة وبمختلف الأشكال كل المحاولات والمخططات التصفوية المشبوهة للانقضاض على هذه الحق الثابت.
وأعلنت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" عن نظام جديد لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين سيتم البدء فيه في الدورة القادمة يوم الأحد القادم الموافق 21/2/2021، بموجبه لن يتم توزيع للكابونات حسب تصنيف الحالات الاجتماعية المختلفة، بل سيتم توحيدها بما يعني ذلك حدوث تقليصات في المواد الغذائية المقدمة، وحرمان الفئات الأشد فقراً منها.
