أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أن ما جرى بشأن تغيير بعضٍ من مراكز اقتراع الناخبين يعتبر جريمة انتخابية، مشيراً إلى أن طواقم اللجنة تمكنت الوصول إلى الهواتف التي قامت بذلك.
وذكر ناصر خلال مؤتمرٍ صحفي مساء يوم الخميس، أن أرقام الهواتف المستخدمة في الجريمة، تم تقديمها إلى النائب العام، مشدداً على أن اللجنة لن تسكت على مثل هذه الجريمة.
وأضاف، أن "ما حصل قبل يومين ليس اختراقًا، ولكن قام بعض الأشخاص بالتدخل في سجل الناخبين، وغيروا أمكان اقتراع بعض الأشخاص من مكان إلى آخر".
وشدد على أن لجنة الانتخابات بأجهزتها وكفاءاتها تمكّنت خلال دقائق من ضبط الموضوع ووقف هذه العمليات، لافتاً إلى أن الأمر تم معالجته بسرعة قبل الانتشار.
وأشار ناصر، إلى أن اللجنة تهتم بالنزاهة ونقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.
وأكد أن لجنة الانتخابات ليست مخولة بالتحقيق في القضية وإنما النيابة العامة، منوهًا إلى أننا لا نعرف الجهات التي تقف خلف جريمة التلاعب في بيانات الناخبين.
وأوضح أن لجنة الانتخابات هي هيئة تنفيذية 100%، وهذا المؤتمر هو لطمأنة كل شعبنا الفلسطيني، على سلامة سير العملية الانتخابية
وشدد على أن اللجنة ستقف بشكل حازم في وجه أي جهة، تحاول عرقلة نزاهة العملية الانتخابية مهما كانت هذه الجهة.
وأشار إلى أن هناك تقريبًا 10 أرقام هواتف تدخّلت في نقل مراكز اقتراع بعض الناخبين، وجميعها تم تحويلها إلى النائب العام.
وأضاف: "النيابة العامة تحقق في هذا الموضوع، وليس اللجنة ويحق للجميع مساءلة النيابة عن ذلك".
