كشفت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن "عملية تبادل تتم حالياً عبر وساطة روسية لتحرير السوريين، نهال المقت وذياب قهموز، الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل، في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى منطقة القنيطرة في الأراضي السورية بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية". ويشار إلى أن نهال المقت ليست معتقلة فعليا، وإنما حكم عليها بالعمل لمصلحة الجمهور لستة أشهر.
وقال نادي الأسير، إن "إدارة سجون الاحتلال استدعت صباح اليوم الأسير السوري ذياب قهموز، وهو من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، ومعتقل منذ عام 2016 ومحكوم بالسّجن 14 عامًا، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه إلى سورية، وذلك بموجب صفقة تمت بين سوريا والاحتلال، وبوساطة روسية".
ووفقا لنادي الأسير، فإنه "حتى الآن تجري مفاوضات حول نقله إلى سورية أم إلى قريته الغجر في الجولان المحتل، حيث يصر الأسير أن يتم الإفراج عنه إلى قريته".
واقرت إسرائيل، عصر اليوم، بأن مواطنة إسرائيلية تجاوزت الحدود إلى سورية وأنه تجري اتصالات لإعادتها، حسبما ذكرت القناة 13 التلفزيونية.
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ومنسق الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، توجها إلى موسكو، صباح اليوم، لإجراء محادثات مع مسؤولين في الحكومة الروسية، وذلك على خلفية الوساطة الروسية بين إسرائيل وسورية حول صفقة تبادل.
وأكد خبراء ومحللون أمنيون إسرائيليون، اليوم، أنه لم تكن هناك حاجة لعقد الاجتماع الطارئ للحكومة الإسرائيلية، الذي عقده رئيسها، بنيامين نتنياهو، أمس، تحت غطاء كثيف للسرية وتفعيل الرقابة العسكرية لمنع نشر تفاصيل حول الموضوع الذي جرى التداول فيه.
ويذكر أنه في خلفية اجتماع الحكومة، تحدث حول الموضوع الذي جرى بحثه كل من نتنياهو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن ووزير الأمن، بيني غانتس، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. ورشحت معلومات مفادها أن الموضوع يتعلق بمسألة "أمنية – إنسانية" في سورية.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، غيورا آيلاند، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه "لا أعتقد أن الحديث يدور عن تحرير مكثف لمئات المخربين، ولا سبب للتداول في ذلك في اجتماع للحكومة. ولا أفهم لماذا تعين القيام بذلك بصورة ملحة إلى هذه الدرجة".
وأشار المحلل العسكري في القناة 12 التلفزيونية، روني دانيال، للإذاعة نفسها، اليوم، إلى أن موضوع المداولات في اجتماع الحكومة "ليس بشأن (مساعد الطيار الإسرائيلي الذي فقدت آثاره في لبنان) رون أراد أو جنود معركة السلطان يعقوب"، مضيفا أن مداولات الحكومة تمحورت حول "حدث جديد وقع منذ أسبوعين تقريبا".
وأضاف دانيال أن "هذه مسألة إنسانية ويجري بذل مجهود هادئ من أجل الاتفاق أو إغلاق هذه القضية المحزنة بهدوء، ويبدو أن هذا الأمر لم ينجح".
ووفقا لدانيال، فإنه "ما كنت سأصف الأمر أنه حدث تاريخي بأي شكل من الأشكال. وهذا حدث دراماتيكي في المستوى الشخصي تقريبا، وليس أكثر من ذلك. وسياقه إنساني بالكامل، ولا توجد مسألة أمنية هنا. وجمع الوزراء، بعضهم في تل أبيب وبعضهم الآخر في القدس، هو الذي أثار موجة الشائعات. وكان الأصح القيام بذلك بهدوء مثلما جرى في الأسبوعين الأخيرين، لأنه عند يخرج الأمر إلى العلن يحدث تحولا ما دراماتيكيا. وهذا الموضوع ليس دراماتيكيا في الحقيقة".
واستهجن دانيال مناقشة الموضوع في هيئة موسعة للحكومة، "وكان الأصح الاستمرار في المسار السري، ومن أجل حل المشكلة، يتعين على إسرائيل أن تدفع أثمانا كهذه أو تلك. وعندما تضطر إسرائيل إلى دفع أثمان كهذه أو تلك، وليس مالا، فإنه ثمة حاجة (لقرار) حكومة. ورغم ذلك، لم يكن صائبا رفع الموضوع بهذا الشكل. وتوجد رقابة عسكرية والحديث عن ذلك يضع مصاعب أمام حل الموضوع، والصمت أفضل".
ولم يستبعد دانيال أن النشر حول الموضوع نابع من أسباب سياسية. وأضاف أنه "يوجد في هذا الأداء حالة درامية لا تفيد الموضوع نفسه. وهذا من نوع الأمور التي ينبغي إغلاقها بهدوء، حتى لو استغرق ذلك وقتا أطول. وبإمكان رئيس الحكومة ووزير الأمن اتخاذ قرارات في هذا السياق من خلال دوائر (صناعة قرار) صغيرة ومقلصة. وأي قرار سيتخذونه لن يقوض الأركان. لكن رئيس الحكومة اختار هذه الطريق ونتجه جميعا نحو التلميحات".
