تجتمع الحكومة الإسرائيلية، يوم غد، الأحد، لبحث المرحلة المقبلة من التسهيلات ورفع القيود والخروج من الإغلاق الذي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل التراجع المستمر في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس.
وتشمل المرحلة التالية من التسهيلات، السماح بفتح محلات الشوارع والمراكز التجارية والعروض الثقافية والرياضية والفنادق والصالات الرياضية (نوادي اللياقة البدنية)، وسط خالافات بين مركبات الحكومة والوزارات المختلفة على موعد دخول القرارات المرتقبة إلى حيّز التنفيذ.
وفيما يتزامن كل ذلك مع إطلاق الحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة، يتبادل المسؤولون الإسرائيليون الاتهامات بتسييس الجائحة والدوافع الانتخابية التي تحرك الأطراف المعنية باتخاذ القرارات. وفي حين يسعى المسؤولون في "كاحول لافان" إلى تسريع إجراءات الخروج، يصر المسؤولون في وزارة الصحة على أن ذلك لن يكون ممكنا قبل 10 أيام.
وقبل اتعقاد الاجتماع المرتقب، غدا، تتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية. وفي محادثات مغلقة، يتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزير الأمن ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، بأنه يسعى إلى رفع القيود بأي ثمن، مشددا على أن ذلك "قد يؤدي إلى كوراث".
في المقابل، يقول المسؤولون في "كاحول لافان" إن نتنياهو يسعى إلى المماطلة دون أي اعتبارات للأضرار الاقتصاية التي قد تلحق بأصحاب المصالح التجارية والطلاب، في المقابل يلوّح بمساعدات مالية غير حقيقية على أرض الواقع.
ويؤكدون في "كاحول لافان" أنه (نتنياهو) سيعمل على تأخير التسهيلات إلى موعد قريب من انتخابات الكنيست الـ24 المقررة في الـ23 من آذار/ مارس المقبل، الأمر الذي قد يتيح له تنظيم مؤتمر انتخابي في أجواء احتفالية يعلن خلاله "الانتصار على الجائحة".
والليلة الماضية، اتهم غانتس، نتنياهو، بالتباطؤ عمدا باتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة باستئناف الأنشطة التجارية، وقال في تصريات للقناة العامة الإسرائيلية ("كان 11"): "بالنسبة لنتنياهو، فليستمر الإغلاق حتى أسبوعين قبل موعد إجراء الانتخابات"، على الرغم من تراجع معدلات الإصابة.
وأضاف أنه "على الناس العمل وفقا للقانون والالتزام بالقيود، لكن يجب أن يكونوا يقظين وألا يسمحوا بجر الوقت. نتنياهو مشغول بحملته الانتخابية. ونحن ندعو لفتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا الأسبوع المقبل، وفقَا للشارة الخضراء".
بطاقة ائتمانية للحاصلين على التطعيم؟
وعلى صلة، كشفت القناة 13 التلفزيونية، الليلة الماضية، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية (Debit Card) تعلم بنظام الشحن أو السحب المباشر من الرصيد، لمن تم تطعيمهم ضد كورونا.
يأتي ذلك في ظل المساعي على تقديم مكافئات وحوافز للأشخاص الذين يتلقون التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا، ولتحفيز أولائك المترددين، وذلك في العقبات القضايئة أمام رغبة الحكومة في فرض "عقوبات" على الممتنعين أو رافضي التطيعم.
ووفقا للمخطط الذي أعدته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركات الائتمان، فإن البطاقة ستحمل اسم صاحبها وربما بطاقة هويته وصورته. وستحول إليها مجموعات تجارية وشبكات تسوق مختلفة خصومات، ويتوقع أن تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لتحويل مساعدات مالية.
هذا وصرّح نائب وزير الصحة، يوآف كيش، أن مخطط الشارة الخضراء يشمل السماح لمتلقي التطعيم "الدخول إلى العروض الثقافية والمشاركة في حضور الأحداث الرياضية بعد شهر من اليوم".
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن المخطط يدخل حيّز التنفيذ في الـ23 من شباط/ فبراير الجاري، موضحا أنه سيتعين على المتطعمين الانتظار لمدة شهر حتى تصل فعالية اللقاح إلى الحد الأقصى، قبل أن يتم شملهم بمخطط الشارة الخضراء.
