اعتمد مجلس بلدية غزة توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ملف الأكشاك على الواجهة البحرية غرب المدينة، الخاصة بتعويض مستأجري الأكشاك، الذين تضرروا من حالة الإغلاق والحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا.
وجاء في قرار المجلس البلدي في جلسته رقم (5/2021) المنعقدة في 3 فبراير/ شباط الجاري، اعتبار عقد الإيجار ساري المفعول من تاريخ الاستلام الفعلي وليس من تاريخ العقد (إعفاء من شهرين قبل الاستلام).
واكدت ان التعويض عن 50 % من مدة الإغلاقات مع عمل المقاصة ما بين المبلغ المسدد والمتبقي بذمة المستأجرين.
وكانت بلدية غزة قد شكلت لجنة لدراسة ملف الأكشاك على الواجهة البحرية لمدينة غزة، والأضرار التي لحقت بهم نتيجة حالة الإغلاق، وتحديد آلية جديدة للاستفادة من الأكشاك بعد انتهاء عقود المستأجرين الحاليين في المدة المحددة. علمًا أن معظم مستأجري الأكشاك لم يستكملوا سداد رسوم الاستئجار، وإنما سددوا دفعة واحدة أو دفعتين من قيمة المبلغ.
وستنفذ البلدية لقاءات بؤرية وتشاورية مع جهات وفئات مختلفة من المجتمع، تضم خبراء ولجنة التنظيم المركزية والمواطنين ومستأجري الأكشاك، لوضع للاعلان عن آلية إدارة الواجهة البحرية.
