أكد مسؤولون إسرائيليون على أن اعتماد إسرائيل على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ازداد بشكل كبير، وكذلك الحاجة إلى الحصول على دعم سياسي منه، في أعقاب قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي يتوقع أن يقود إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل على خلفية ارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وفق ما نقل عنهم موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
وأشار "واللا" إلى أن مشاورات بين مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ونظرائهم في إدارة بايدن فور صدور قرار قضاة محكمة لاهاي، يوم الجمعة الماضي. واستمرت هذه المشاورات خلال نهاية الأسبوع الماضي، ونتيجة لهذه المشاورات أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا عبرت فيه عن معارضتها لقرار لاهاي، واعتبرت أن المحكمة الدولية لا تملك الصلاحية للنظر في الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وحضر القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث بحث مع وزير الخارجية، غابي أشكنازي، قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وبعد ذلك بساعات، جرى اتصال هاتفي بين أشكنازي ونظيره الأميركي، أنتوني بلينكن.
ونقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن بلينكن تعهد لأشكنازي بأن تواصل الولايات المتحدة معارضة قرار قضاة محكمة لاهاي وأن تعمل سوية مع إسرائيل من أجل لجم تحقيق في جرائم حرب.
وأشار "واللا" إلى أن قرار قضاة محكمة لاهاي ترغم المسؤولين في إدارة بايدن على بدء الانشغال بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بشكل مبكر أكثر مما خططوا له، وتخصيص وقت أكبر مما أرادوا. إذ خلافا لإدارتي أوباما وترامب، لم تضع إدارة بايدن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في مرتبة عالية في سلم أولويات سياستها الخارجية ولم تتوقع إحراز تقدم ملموس في هذه القضية. كما لم يعين بايدن مبعوثا خاصا لهذا الموضوع.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن فتح محكمة لاهاي تحقيقا كهذا سيؤدي إلى "أزمة شديدة ومتواصلة" مع الفلسطينيين، بادعاء أن الفلسطينيين هم الذين طالبوا بهذا التحقيق. "ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأمس الحاجة الآن لدعم سياسي من بايدن في هذه القضية"، وفقا لـ"واللا". وتأمل الحكومة الإسرائيلية بأن تمارس إدارة بايدن ضغوطا على الدول الأعضاء في محكمة لاهاي وكذلك على المدعية في المحكمة، فاتو بنسودا، كي لا تفتح تحقيقا.
وبحسب الموقع، فإن "التعلق الإسرائيلي المتزايد بالولايات المتحدة من شأنه منح إدارة بايدن رافعات ضغط تسمح بردع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطوات استفزازية من وجهة نظرها، مثل البناء في المستوطنات. وستسهل الحصول على موافقة إسرائيلية لتنفيذ خطوات ميدانية مثل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس أو مبادرات نية حسنة كهذه أو تلك تجاه الفلسطينيين".
وخلال مقابلة لشبكة "سي.إن.إن."، قبيل فجر أمس، رحب بلينكن بما يسمى "اتفاقيات أبراهام"، أي اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين، لكنه أضاف أن "هذا لا يعني أن التحديات في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين قد انتهت. وهي لن تختفي".
وأضاف بلينكن أنه "سنضطر إلى بحث ذلك، لكن قبلها يتعين على إسرائيل والفلسطينيين البحث في ذلك". وعبر وزير الخارجية الأميركية عن تأييد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لحل الدولتين، وقال إن هذه الطريق الوحيدة لضمان بقاء إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية".
وتابع أن "الحقيقة المؤلمة هي أنه توجد طريق طويلة إلى حين نشهد اختراقا للسلام وحلا نهائيا للمشاكل بين إسرائيل والفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية. وكبداية، علينا أن نرى أن أي طرف لا ينفذ خطوات أحادية الجانب تجعل تقدم عملية السلام أصعب. وآمل أن نرى الجانبين يُنشئون الظروف التي تسمح بمفاوضات تقود إلى سلام".
واعتبر "واللا" أن قرار قضاة محكمة لاهاي "قد يعقّد جهود إدارة بايدن لاستئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وخاصة كل ما يتعلق بإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، التي أغلقها ترامب في العام 2018. فبحسب القانون الأميركي، يتعين على بلينكن أن يصرح أمام الكونغرس بأن السلطة الفلسطينية لا تعمل ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كشرط لوجود مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وفي سياق متصل، كتب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في حسابه في "تويتر"، أمس، أن "وجهة نظرنا القانونية حول صلاحية نظر المحكمة الجنائية الدولية بما يتعلق بكأن الجرائم التي نُفذت في مناطق فلسطين ما زالت كما هي: لا صلاحية محاكمة للمحكمة لأن لا يوجد لفلسطين مكانة دولة مثلما يتطلب القانون الدولي".
وأضاف ماس أن "موقفنا من عملية السلام في الشرق الأوسط والمحكمة الدولية بشكل عام ما زال دون تغيير أيضا: ومنذ تأسيسها، كانت ألمانيا إحدى أكثر الداعمات قوة للمحكمة في لاهاي. ونحن نؤيد قيام دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يتفق عليه في مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين".
