ذكر موقع واي نت العبري (الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت)، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك مخاوف كبيرة لدى تل أبيب من إمكانية إدانتها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب عدم توصيل ونقل اللقاحات للفلسطينيين.
وقال الموقع، إن إسرائيل لم تتعاف بعد من قرار المحكمة الجنائية الدولية، وستتلقى قريبًا ضربة أخرى، من المجلس الأممي.
وبحسب الموقع، فإن معلومات وصلت إلى إسرائيل تفيد بأن المجلس الذي سينعقد في الفترة ما بين 22 فبراير/ شباط الجاري، و 19 مارس/ آذار المقبل في جنيف، سينظر في بند يتعلق بعدم التزام إسرائيل بتوفير اللقاحات للفلسطينيين.
ووفقًا للموقع، فإن هناك 5 قرارات ستناقش تتعلق بإسرائيل، منها قضية اللقاحات، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وإدانة الاستيطان، وتقرير المصير للفلسطينيين، وإدانة الاحتلال للجولان السوري، مشيرًا إلى أن هذه القرارات عدا المتعلقة بالكورونا يتم وضعها على جدول أعمال المجلس في كل مرة.
وأشار الموقع، إلى أن إسرائيل نقلت آلاف اللقاحات إلى السلطة الفلسطينية بعضها لأغراض إنسانية بهدف تطعيم الطواقم الطبية.
وتزعم تل أبيب أنها ليست ملزمة بنقل اللقاحات إلى الفلسطينيين، لأن هذه مسؤولية السلطة بموجب الاتفاقيات، إلا أن مصادر دولية هاجمت إسرائيل على ذلك. كما نقل الموقع.
وفي سياق متصل، ذكر الموقع أن إسرائيل تعمل حاليًا على إحباط محاولات تحديث "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات، ومنع إيجاد آلية رادعة وبند واضح يدينها.
وفي فبراير/ شباط 2020، نشرت القائمة السوداء التي شملت 112 شركة إسرائيلية وعالمية تعمل في المستوطنات، قبل أن يتم اعتماد هذه القائمة في يونيو/ حزيران الماضي، دون أن يتم وضعها ضمن القرارات التنفيذية التي تسعى حاليًا إسرائيل لضمان عدم إدراجها ضمن القرارات التي ستتخذ ويتم صياغتها حاليًا لعرضها على المجلس.
ويبدو أن هناك شكوك حول قدرة إسرائيل على منع تحديث القائمة ومنع إنشاء آلية تنفيذية تعمل ضد تلك الشركات. وفقًا للموقع.
وطُلب من السفارات الإسرائيلية في الدول الأعضاء أن تطلب من وزارات الخارجية في تلك البلدان للتصويت ضد القرارات المناهضة لإسرائيل، وخاصةً تلك التي تتضمن لغة انتقادية حادة وقاسية، أو تلك التي تحاول تعميق تدخل اللجنة الأممية في ما وصف بـ "النضال السياسي ضد إسرائيل".
وبحسب الموقف الإسرائيلي، فإن القائمة السوداء التي يمكن للمجلس تحديثها هي أداة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، ولتوجيه ضربة سياسية.
