ثمّن المجلس الوطني الفلسطيني دعوة أعضاء من البرلمان البريطاني لوزير خارجية بلادهم لمنع إسرائيل من تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في مدينة القدس المحتلة، بادعاءات استعمارية إسرائيلية تبطلها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وتجرّمها المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، بما جاء في رسالة 81 نائبا بريطانيا لوزير الخارجية دومنيك راب لممارسة الضغط على إسرائيل لمنع تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية اليهودية، ردا على تسارع عمليات سرقة والاستيلاء على المنازل الفلسطينية في المدينة المحتلة من قبل تلك المنظمات.
واعتبر الزعنون أن هذا الموقف يمثل رسالة قوية لكل من ينتهك القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان وأحكام اتفاقيات جنيف ويمارس جرائم التطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وردا برلمانيا على تلك المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستعماري اليهودي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظمات استيطانية كمنظمة "عطيرت كوهانيم"، وشركة شمعون هتسديك".
وأوضح أهمية ما جاء في تلك الرسالة من حث للحكومة البريطانية بعدم الاكتفاء بالعمل الدبلوماسي، نظرا لخطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين، وإنما ضرورة أن توضح لإسرائيل أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد، إذا أقدمت على تنفيذ مخططاتها في تهجير الفلسطينيين، وأنه "يجب أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار".
ودعا الزعنون، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم إلى تبني مواقف مماثلة لموقف أعضاء البرلمان البريطاني والضغط على حكومات بلدانهم لاتخاذ إجراءات عملية لإجبار حكومة الاحتلال لوقف مشروعها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، التي تعتبر أرضا محتلة بموجب القانون الدولي.
