أوصى "معهد أبحاث الأمن القومي"، التابع لجامعة تل أبيب، بأن تعمل إسرائيل على 4 مستويات، في أعقاب قرار قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة الإتاحة للمدعية العامة فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967.
والتقرير، الصادر اليوم، الإثنين، أعدّته رئيسة قسم القضاء الدولي في الادّعاء العسكري سابقًا، بنينا شربيط باروخ.
والمستويات، هي، أولا: إجراء تحقيقات جديّة بكل ما يتعلّق بالادّعاءات ضد الجيش الإسرائيلي والقوى الأمنيّة، "الاستقلاليّة والموضوعيّة، سواءً للادعاء أو للمحاكم في إسرائيل، هي ذخر لإسرائيل في هذا المستوى"، بحسب التقرير؛
ولفت التقرير إلى أنه "بكل ما يتعلّق بالادّعاءات حول نشاط الجيش الإسرائيلي والقوى الأمنيّة، لا زالت إمكانيّة طرح ادّعاءات أنها (إسرائيل) تجري بنفسها تحقيقات جديّة في الموضوع متاحة، ولذلك لا مكان لتدخّل المحكمة الدوليّة"، واستشهد التقرير بقرار صدر عن المحكمة الدولية قبل شهرين يقضي بعدم فتح تحقيق ضدّ بريطانيا حول ادّعاءات باعتداءات على معتقلين خلال تحقيقات في العراق، استنادًا إلى إجراء بريطانيا تحقيقات في الموضوع، على الرغم من انتقاد المحكمة على شكل إدارة التحقيقات ونتائجها.
وثانيًا، تركيز الادعاءات القضائيّة في مستوى الصلاحيّات وتعريف جرائم الحرب، سواءً أمام المحكمة، في حديث غير رسمي، أو في ساحة القانون الدولي؛
وثالثًا، شنّ "معركة دبلوماسيّة لضمّ جهات مختلفة إلى جانب إسرائيل"، يدّعي التقرير أن "لإسرائيل ولدول أخرى في هذه المعركة مصالح متقاطعة، خصوصًا في كل ما يتعلّق بالخشية من تدخّل المحكمة في الحرب ضدّ المنظّمان الإرهابيّة في الأماكن المأهولة، عبر خلق معايير تربط أيدي الجيوش"، بالإضافة إلى دول أخرى مركزيّة خائفة هي الأخرى من إمكانيّة فتح تحقيق في المحكمة ضدّها، مثل "الولايات المتحدة حول نشاطها في أفغانستان، وروسيا حول نشاطها في المواجهات بجورجيا وأوكرانيا"؛
ورابعًا على المستوى السياسي، "فكلما اعتبرت المسارات (في الجنائيّة الدوليّة) مضرّة بإمكانيّة التقدّم في تسوية الصراع مع الفلسطينيّين عبر مفاوضات سياسيّة، كبر احتمال أن تمارس ضغوط على الجنائيّة الدوليّة لعدم التقدّم في التحقيق".
في المقابل، وفي ما يتعلّق بجدول المواعيد، استبعد التقرير أن يبدأ التحقيق قريبًا "على ضوء حقيقة أن المدعيّة العامة من المفترض أن تستبدل في شهر حزيران/يونيو المقبل. هناك احتمال أن تمتنع عن خطوات عمليّاتيّة في هذه المرحلة. في خطابها في كانون أوّل/ديسمبر 2020، صرّحت المدعيّة أنها تنوي الاستشارة مع خلفها حول تفضيل التحقيقات في المحكمة".
وأوضح التقرير أنّ التحقيق عبارة عن "مسار مستمرّ ومركّب، يلزم جمع الأدّلة والوصول إلى شهادات، ومن الصعب إدارته دون تعاون. حتى اليوم، بعد 19 عامًا من إنشاء المحكمة، قدّمت لوائح اتهام ضدّ 46 متّهمًا فقط. سيأخذ وقتًا حتى يصل، إن وصل أصلا، إلى مرحلة إصدار أوامر استدعاء أو اعتقال"، لكنّ التقرير حذّر من أي هذه الأوامر، التي يمكن إصدارها بشكل سرّي، دون معرفة الشخص الذي أصدرت ضدّه، تلزم كافة الدول الـ123، فعند إصدارها، ستكون قادرة على اعتقال جهات إسرائيليّة أثناء وجودها خارج البلاد.
أمّا في ما يتعلّق بالمستوطنات، "فلن تكون هناك إمكانيّة للاستناد إلى وجود تحقيقات في إسرائيل، بسبب أن دولة إسرائيل لا ترى في المستوطنات نشاطًا غير قانوني. الادّعاءات ستتركّز في المستوى القضائي، سواءً لناحية صلاحيّات التحكيم أو لناحية نوع المخالفة، وتعريف المستوطنات كجريمة حرب".
ومع ذلك، افترض التقرير أنّ التحقيق، في حال فُتح، سيتركّز أساسًا في الجهات رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي، وليس في الضباط برتب منخفضة، إلا في حالات لها صدى كبير وتوفّر توثيق لها. كما افترض التقرير أن يمتدّ التحقيق إلى المستوى السياسي، علمًا بأن المحكمة الدولية لا تمنح حصانة لأصحاب المناصب الرفيعة، بما في ذلك رؤساء دول أثناء ولاياتهم.
