قرر الجيش الإسرائيلي تقليل تسليح المواقع القريبة من الحدود وذلك على خلفية الزيادة الملحوظة في سرقة الأسلحة.
وبحسب المراسل العسكري لموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، أجرى الجيش خلال العام الماضي أعمال فحص لأمن الأسلحة والمعدات العسكرية في المواقع القريبة من السياج الحدودي داخل حدود الدولة، وعقب تزايد السرقة، تقرر تقليص عدد الأسلحة بشكل تدريجي حسب الحاجة العملياتية، وفي نفس الوقت تقديم حل يدعمه الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وشملت الحوادث الخطيرة الأخيرة سرقة عشرات الأسلحة من إحدى قواعد اللواء المكاني 769 في تشكيل الجليل في سبتمبر من العام الماضي، وسرقة أسلحة من مركز تدريب أرض تسيئليم الشهر الماضي، والتي تضمنت سرقة عشرات الآلاف من طلقات بندقية ساعر.
وأوضحت مصادر بالجيش أنه "في بعض الحالات لم تكن هناك خزائن، ولم تكن الأسلحة مقفلة وأمن كاف للتعامل مع موجة السرقات".
وبحسب المصادر، "من المهم التأكيد على أن الأمر لا يتعلق فقط بالخوف من سرقة البنادق والذخائر، بل يتعلق بالمعدات العسكرية التي يمكن أن تصل بسرعة إلى المجرمين وحتى المنظمات "الإرهابية".
وبناءً عليه، تم خلال الأسابيع الأخيرة جمع أسلحة من عدة مناطق في النقب الغربي ومن مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وسيستمر الاتجاه في الأشهر المقبلة بالتنسيق الكامل مع المنسقين الأمنيين في المحليات ورؤساء المحليات.
وأضافت مصادر عسكرية أنه بالإضافة إلى جمع الأسلحة في الجيش الإسرائيلي، تم رفع مستوى أمن الأسلحة من خلال تدابير الحماية التكنولوجية وعمليات التفتيش المتكررة. وأكدت مصادر عسكرية أن هناك اعتبارات إضافية للقرار، في ضوء السيناريوهات المختلفة التي كان الجيش الإسرائيلي مستعدًا لها.
وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في كانون الثاني 2020 تقرر تنظيم أمن السلاح في بلدات قريبة من مختلف الحدود، وصدر أمر يشدد الضوابط الأمنية. هذه السلسلة نابعة من الالتزام بتعزيز الأمن على أسلحة الجيش الإسرائيلي، وفي ضوء التقييم المستمر للوضع، الذي يوازن بين التهديد الإجرامي والتهديد الأمني".
وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "إلى الحد الذي يتم فيه اتخاذ قرار بتقليص عدد الأسلحة في منطقة معينة، فإن هناك مسؤولين في المنطقة متبقين مع أسلحتهم، ويتم تخصيص الأموال للمساعدة في شراء حلول أمنية للمنطقة.
