بعد أن وجهت المخابرات المصرية الفلسطينية دعوات لـ14 فصيلا فلسطينيا للمشاركة في الحوارات الداخلية الفلسطينية حول الانتخابات أبدت أربعة فصائل أخرى اعتراضا على عدم توجيه دعوة لها.
وقالت في بيانات منفصلة أن بعضها دعي في السابق إلى حوارات مماثلة وهو ما يعني تجاهل قوتها على الأرض. والفصائل الأربعة التي لم يتم توجيه دعوة لها هي لجان المقاومة الشعبية وحركة المقاومة الشعبية وحركة المجاهدين وحركة الأحرار.
وأكدت حركة المجاهدين التي تنشط في غزة أن بعض الجهات تحاول تجاهل حركة المجاهدين الفلسطينية وإخوانها في فصائل المقاومة عن الحوار المزمع عقده في القاهرة.
وقالت في بيان لها :"فمن كان يريد ضمان سلامة استحقاقات المرحلة القادمة، ويواكب متطلبات المجتمع الدولي عليه عدم إقصاء الآخرين ويضمن حرية التعبير، لأن الألوان المختلفة في الفصائل قبولها معناه قبول حرية الرأي والتعبير ورفضها يعني رفض حرية الرأي والتعبير".
وأكدت أن عدم دعوة حركة المجاهدين وفصائل المقاومة لحوار القاهرة في ظل مرحلة يجب أن تؤسس لمرحلة من الشراكة الحقيقية يمثل حالة من عدم المسؤولية الوطنية. ودعت لأن يكون الحوار الفلسطيني المرتقب شاملاً وجاداً وليس حكراً على فصائل بعينها، فنحن لسنا بصدد أن نذكر بدورنا الجهادي والسياسي في مختلف الميادين والذي يعرفه شعبنا جيداً.
لجان المقاومة
من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة أن محاولة إقصائها عن حوار القاهرة من قبل أطراف بعينها يعطي انطباعا سيئا عن مرحلة قادمة من الإقصاء والتفرد، وأكدت أن حوار القاهرة محطة مهمة لمعالجة كافة العوائق والعقبات أمام الاستحقاقات الوطنية لذلك يجب أن يشارك الكل الوطني في هذا الحوار بلا استثناء .
وأضافت:" الحوار الوطني ليس حكرا على فصائل بعينها فالقضايا الوطنية تحتاج جهد الكل لكي تحوز الاجماع القادر على حماية خيارات شعبنا".
حركة الأحرار الفلسطينية
وفي ذات السياق، قالت حركة الاحرار إنها فوجئت بعدم دعوة فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعة للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، معربة عن اعتقادها أن هذا الإصرار على تغييب عدد من الفصائل الفاعلة ميدانياً ووطنياً يعكس درجة كبيرة من سوء النوايا ويقدح في جدية ومصداقية الإدعاء بالرغبة في ترتيب الوضع الداخلي والتهيئة لإجراء الانتخابات التشريعية.
وأضافت في مؤتمر صحفي بغزة:" طالما لم تتحْ لنا فرصة النقاش وإبداء الرأي على طاولة الحوار في الغرف المغلقة، فنحن مضطرون لمحاورة الجميع عبر وسائل الإعلام ويتحمل المسؤولية عن ذلك الطرف الذي يصر على استمرار سياسة الإقصاء والهيمنة".
وأكملت :" نقول للوسيط المصري بصفته الراعي الرسمي لهذا الحوار وصاحب دعوات الحضور والمشاركة، أنه جانب الصواب عندما تجاهل دعوتنا وحضورنا وهو يعلم كما غيره أن فصائل المقاومة الفلسطينية حاضرة وفاعلة أكبر بكثير من العديد من القوى الأخرى التي تم دعوتها".
وأعربت عن كثير من العتب على كافة الفصائل المشاركة في الحوار التي لازالت تقبل الصمت على استمرار سياسة التفرد والإقصاء التي يمارسها رئيس السلطة بحقها، ولا نعلم كيف لنا أن نُصدق جدية الذهاب لمربع الشراكة الوطنية في ظِل هذه المعطيات.
وسجلت الحركة اعتراضها على بعض المراسيم الصادرة عن رئاسة السلطة وخاصة تلك التي تمس باستقلالية السلطة القضائية والتي لم تحظ بموافقة المجلس التشريعي الحالي، وتضم صوتها لكافة الجهات النقابية والوطنية التي تنتفض في ساحات الوطن وتطالب بإلغائها، كما تطالب بإلغاء المحكمة الدستورية اللاشرعية أو التوافق على إعادة تشكيلها على الأقل.
واعتبرت أن الذهاب لإجراء الانتخابات قبل تهيئة الأجواء ومعالجة بعض القضايا العالقة مقامرة وخيمة وغير محسوبة النتائج، داعية كافة الأطراف للضغط باتجاه رفع الإجراءات العقابية عن غزة وحل ملف كافة موظفي غزة ورواتبهم ومستحقاتهم وإعادة الرواتب المقطوعة على خلفية الانتماء السياسي لنواب المجلس التشريعي والأسرى وذوي الشهداء، وكذلك إيقاف جريمة الاعتقال السياسي وفتح باب ممارسة النشاط السياسي والحزبي بعيداً عن سيف الأجهزة الأمنية وملاحقاتها.
المقاومة الشعبية
وفي سياق متصل، أكدت حركة المقاومة الشعبية أنها تلقت وعدا من المخابرات المصرية بدعوتها في أية حوارات قادمة مستنكرة إبعادها عن هذه الجولة من الحوار.