استنكرت فصائل فلسطينية، ما وصفته حالة الاقصاء التي تعرضت له، وعدم دعوتها للقاءات الفصائل المزمع عقدها غدًا الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت، "تحاول بعض الجهات تجاهل فصائل المقاومة عن الحوار المزمع عقده في القاهرة"، موضحة أنه من كان يريد ضمان سلامة استحقاقات المرحلة القادمة، ويواكب متطلبات المجتمع الدولي عليه عدم إقصاء الآخرين ويضمن حرية التعبير، لأن الألوان المختلفة في الفصائل قبولها معناه قبول حرية الرأي والتعبير ورفضها يعني رفض حرية الرأي والتعبير.
حركة المجاهدين الفلسطينية شددت على أن عدم دعوتها وفصائل المقاومة لحوار القاهرة في ظل مرحلة يجب أن تؤسس لمرحلة من الشراكة الحقيقية يمثل حالة من عدم المسؤولية الوطنية، مشددة على ضرورة أن يكون حوار القاهرة مقدمة حقيقية وعملية لمسار الوحدة المنشود والذي سيعمل الجميع على ازالة العوائق دون اقصاء او تفرد.
ودعت الحركة لأن يكون الحوار الفلسطيني المرتقب شاملاً وجاداً وليس حكراً على فصائل بعينها، مضيفةً "نحن لسنا بصدد ان نذكر بدورنا الجهادي والسياسي في مختلف الميادين والذي يعرفه شعبنا جيداً".
من ناحيتها قالت لجان المقاومة في فلسطين إن "محاولة إقصاء لجان المقاومة عن حوار القاهرة من قبل أطراف بعينها يعطي انطباع سيء عن مرحلة قادمة من الإقصاء والتفرد"، مشددةً على أن مشاركة الكل الوطني دون إقصاء لأي طرف في صياغة رؤية سياسية واحدة مجمع عليها تشكل ضمانة للمضي نحو الاستحقاقات الوطنية بروح الوحدة والشراكة الحقيقية.
وأوضحت اللجان على أن حوارات القاهرة يجب أن تشكل رافعة لتعزيز الوحدة الفلسطينية دون إقصاء لأحد من أجل مواجهة الاستحقاقات الوطنية متوحدين.
وأضافت "حوار القاهرة محطة مهمة لمعالجة كافة العوائق والعقبات أمام الاستحقاقات الوطنية لذلك يجب أن يشارك الكل الوطني في هذا الحوار بلا استثناء"، مشيرةً إلى أن الحوار الوطني ليس حكرا على فصائل بعينها فالقضايا الوطنية تحتاج جهد الكل لكي تحوز الاجماع القادر على حماية خيارات شعبنا.
كما عقبت حركة الأحرار الفلسطينية على عدم دعوتها كباقي الفصائل الفلسطينية الى حوار القاهرة المزمع عقده غدا الاثنين في مصر.
وفيما يلي نص بيان حركة الاحرار كما وصل "سما":-
(حوار القاهرة .. محطة لتعزيز الشراكة الوطنية والتوافق أم مدخل لاستمرار وتعزيز نهج التفرد والإقصاء؟!)
أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد ،،
رغم الأجواء التي اعتقد البعض منا أنها ايجابية، إلا أننا فوجئنا بعدم دعوة فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعة للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، ونحن إذ نعتقد أن هذا الإصرار على تغييب عدد من الفصائل الفاعلة ميدانياً ووطنياً يعكس درجة كبيرة من سوء النوايا ويقدح في جدية ومصداقية الإدعاء بالرغبة في ترتيب الوضع الداخلي والتهيئة لإجراء الانتخابات التشريعية، فإننا في حركة الأحرار الفلسطينية نؤكد على ما يلي:
♦أولاً: طالما لم تتح لنا فرصة النقاش وإبداء الرأي على طاولة الحوار في الغرف المغلقة، فنحن مضطرون لمحاورة الجميع عبر وسائل الإعلام ويتحمل المسؤولية عن ذلك الطرف الذي يصر على استمرار سياسة الإقصاء والهيمنة.
♦ ثانياً: نقول للوسيط المصري بصفته الراعي الرسمي لهذا الحوار وصاحب دعوات الحضور والمشاركة، أنه جانب الصواب عندما تجاهل دعوتنا وحضورنا وهو يعلم كما غيره أن فصائل المقاومة الفلسطينية حاضرة وفاعلة أكبر بكثير من العديد من القوى الأخرى التي تم دعوتها.
♦ ثالثاً: لدينا الكثير من العتب على إخواننا ورفاقنا في كافة الفصائل المحترمة المشاركة في الحوار التي لازالت تقبل بتجاهلنا واستثنائنا وتصمت على استمرار سياسة التفرد والإقصاء التي يمارسها رئيس السلطة بحقنا، ولا نعلم كيف لنا أن نُصدق جدية الذهاب لمربع الشراكة الوطنية في ظِل هذه المعطيات.
♦ رابعاً: نؤكد على أهمية التوافق من حيث المبدأ على أن الأساس السياسي لهذه الانتخابات هو وثيقة الوفاق الوطني(وثيقة الأسرى) والبرنامج السياسي الذي يضمن الحفاظ على الحقوق والثوابت ومقاومة الاحتلال، وليس تجديداً لشرعية اتفاقية أوسلو المشؤومة وملاحقها الأمنية والسياسية.
♦ خامساً: تسجل الحركة اعتراضها على بعض المراسيم الصادرة عن رئاسة السلطة وخاصة تلك التي تمس باستقلالية السلطة القضائية والتي لم تحظ بموافقة المجلس التشريعي الحالي، وتضم صوتها لكافة الجهات النقابية والوطنية التي تنتفض في ساحات الوطن وتطالب بإلغائها، كما تطالب بإلغاء المحكمة الدستورية اللاشرعية أو التوافق على إعادة تشكيلها على الأقل.
♦ سادساً: تؤكد الحركة على أهمية إيجاد ضمانات حقيقية لنزاهة كل العملية الديمقراطية بكافة مراحلها، مع توفير البيئة الانتخابية المناسبة من حيث تكافؤ الفرص وضمان الحريات الخاصة والعامة ومنع استغلال المقدرات الحكومية لصالح طرف محدد في العملية الانتخابية، وصولاً إلى توقيع ميثاق شرف لاحترام نتائجها والانصياع لإرادة أبناء شعبنا.
♦ سابعاً: إن حركة الأحرار الفلسطينية تعتبر أن الذهاب لإجراء الانتخابات قبل تهيئة الأجواء ومعالجة بعض القضايا العالقة مقامرة وخيمة وغير محسوبة النتائج، وعليه فإنها تدعو كافة الأطراف للضغط باتجاه رفع الإجراءات العقابية عن غزة وحل ملف كافة موظفي غزة ورواتبهم ومستحقاتهم وإعادة الرواتب المقطوعة على خلفية الانتماء السياسي لنواب المجلس التشريعي والأسرى وذوي الشهداء، وكذلك إيقاف جريمة الاعتقال السياسي وفتح باب ممارسة النشاط السياسي والحزبي بعيداً عن سيف الأجهزة الأمنية وملاحقاتها، وتؤكد الحركة أن هذه الخطوات ضرورة واجبة لإقناع أبناء شعبنا من حيث المبدأ بصدق النوايا وجدية التوجه نحو المستقبل الأفضل الذي يحتكم فيه الجميع إلى صندوق الاقتراع واحترام إرادة شعبنا.
♦ وأخيرا ... سنبقى الحريصون على تحقيق وحدة شعبنا وتوافقه الوطني وعلى الشراكة السياسية باعتبارهما قوة وتعزيزا للمشروع الوطني والطريق السليم لتوحيد كافة الجهود لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تتهدد شعبنا وقضيتنا والمقدسات.
