دعا اتحاد الصناعات الفلسطينية الجهات المسئولة في قطاع غزة إلى تخصيص جزء من المنحة القطرية لصالح تعويض المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة من الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك، في تصريح صحفي، إنّ هذه الخطوة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الغزي، وإعادة العمل لمئات المصانع والمنشآت الاقتصادية التي اضطرت للإغلاق بسبب غياب التعويضات.
وبيّن الحايك أنّ مئات المنشآت معرّضة للإغلاق والافلاس "نتيجة تورط أصحابها في قروض مالية من البنوك لاستئناف العمل بعد الحروب، ولحين الحصول على تعويضاتهم المالية"، مشيرًا إلى أن الجهات المانحة تتجاهل الوفاء بالتزاماتها المالية للعام السادس على التوالي.
وذكر أن العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الدخل اليومي الأكثر تضررًا من غياب التعويض وعدم عودة المصانع والمنشآت الاقتصادية للعمل بطاقتها الكاملة، حيث توقفت أعمالهم دون أن يكون لهم أي حقوق أو ضمانات اجتماعية، أو حتى أجور منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي.
وأكد ضرورة دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل، لاسيما في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، "التي تسببت بخسائر فادحة مع تراجع الانتاجية، وانضمام آلاف العمال والصناعين لصفوف العاطلين عن العمل".
ودعا رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية إلى ضرورة الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الخاص، وتبنيه في المؤسسات الرسمية والوطنية؛ لما لذلك من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية، وإعادة الروح لعجلة الاقتصاد الوطني.
