اعترضت وزارة الخارجية الأميركية على قرار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة ، الذي يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني".
وأضاف برايس قائلا "سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".
كما وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا الجمعة، 5 شباط 2021 يقول " الجنائية الدولية اليوم ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) قرارًا يدعي الولاية القضائية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ، في الوقت الذي يعتري مسائل قانونية وواقعية خطيرة تحيط بقدرتها على القيام بذلك".
ويضيف البيان :"كما أوضحنا عندما ادعى الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساسي في عام 2015 ، فإننا لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة ، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية كدولة ، أو المشاركة كدولة في المنظمات والكيانات الدولية، أو المؤتمرات ، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".
ويقول البيان وفق صحيفة القدس المحلية: "لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة ولايتها القضائية على الأفراد الإسرائيليين. لقد اتخذت الولايات المتحدة دائمًا الموقف القائل بأن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي توافق عليها ، أو التي يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت يوم الجمعة أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشاد الفلسطينيون بهذا القرار، الذي حظي أيضا بترحيب منظمات حقوق الإنسان، فيما دانته إسرائيل، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل في جرائم حرب زائفة عبارة عن معاداة السامية".
ويشمل قرار المحكمة الجنائية إلى جانب التحقيق بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، فتح التحقيق في ما وصفها بـ "الجرائم" التي ارتكبتها حركة حماس، وأعمال منافية للقانون الدولي قامت بها السلطة الفلسطينية أيضا.
يذكر إلى أن اثنين من بثلاثة قضاة وافقوا على القرار، فيما عارض القاضي الثالث، رئيس المحكمة القاضي بيتر كوفاتش الذي قال أنه يعارض المسألة الأساسية ويرى أنه لا يوجد اختصاص للمحكمة في هذه القضية، لأنه لا يتم الحديث عن دولة كاملة (الفلسطينيين)، وأن المحكمة لا تملك الولاية على الأراضي عام 1967.
