أشاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر، بالقرار الذي أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الموافق 5 شباط 2020، والذي يقضي بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية، مما يتيح المجال أمام التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبر أبو بكر القرار انجازاً وطنياً كبيراً تعمد بدماء الشهداء والجرحى والأسرى وتضحيات الشعب الفلسطيني المستمرة، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى المسارعة في التحقيق بالانتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، وصولاً إلى محاكمة قادة ومجرمي الكيان الإسرائيلي كمجرمي حرب على جرائم الحرب والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية التي ارتكبوها ويرتكبوها في كل يوم.
ودعا أبوبكر المجتمع الدولي بكافة تمثلاته إلى دعم وإسناد المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة ابتزاز وتهديد دولة الاحتلال الاسرائيلي وحلفائها، مضيفاً بقوله " أن المجتمع الدولي اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقيته في فرض احترام مبادئ حقوق الإنسان، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار أبوبكر إلى أن هيئة الأسرى قامت على مدار سنوات عملها بتوثيق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، مُؤكداً على أن الهيئة ستواصل مراكمة العمل الوطني بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وإنتهاكاته المستمرة بحق الحركة الأسيرة.
