أصدرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، حكما، اليوم الأربعاء، قالت فيه انها مخولة في البت بطلب إيراني لإلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت إدارة ترامب السابقة فرضها، وتمكنت طهران من سحب الولايات المتحدة إلى اروقة محكمة العدل الدولية في العام 2018 مدعية أن واشنطن انتهكت معاهدة الصداقة للعام 1955 بين البلدين. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.
وكان الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، قد أعاد فرض العقوبات بعد قرار سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع إيران، وهو أمر أثار استياء الحلفاء الأوروبيين، وبحسب الولايات المتحدة، فإن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، ليست مخولة الحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها، كما تؤكد أيضا أن العقوبات كانت ضرورية لأن إيران تشكل "تهديدا خطيرا" للأمن الدولي، وأنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء.
ويأتي ذلك، تزامنا مع اعلان الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، أن الإدارة الأميركية "ستعيد النظر" في العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومسؤوليها، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه "على الرغم من الجدل حول إجراءات المحكمة بخصوص أفغانستان والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن العقوبات ستتم إعادة النظر فيها بعمق".
وأوضح بيان الخارجية الأميركية ان "الولايات المتحدة شريك في أهداف المحكمة في دفع تحمل المسؤولية عن أخطر الجرائم التي عرفتها البشرية، وفي الوقت نفسه، موقفنا هو أن نطاق اختصاص المحكمة يقتصر فقط على الدول التي وافقت عليها، أو وفقًا لإشارة من مجلس الأمن الدولي". وسمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في حزيران/يونيو بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها لمنع هيئاتها من ملاحقة عسكريين أميركيين لتورطهم في النزاع في أفغانستان، وواشنطن ليست عضوا في هذه المحكمة، خلافا لكابول.
