أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية حول رواتب موظفي غزة، جاءت في إطار عودة جزء من الحقوق لأهلها ومستحقيها، ولم يتم حسم قضايا هامة مرتبطة بأوضاع القطاع الذي يئن منذ سنوات طويلة من العدوان والحصار والأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وأشارت الجبهة إلى أن هناك تجربة مريرة حول وعودات السلطة لإنهاء القضايا المتعلقة بالقطاع بما فيها ملف الموظفين وانصاف موظفي تفريغات 2005 واعتماد شهداء عدوان 2014، وإنصاف الفئات المهمشة من الفقراء والعاطلين عن العمل، والآلاف من الخريجين الذين حرمتهم سنوات الانقسام الأسود من أبسط حقوقهم الإنسانية والعيش الكريم.
وأضافت الجبهة أن حل قضايا الموظفين وفي المقدمة منهم تفريغات 2005 يجب أن تستند للقوانين الفلسطينية، والتي تضمن حقوقهم كاملة، وعلى أساس أنهم قد استوفوا كافة الشروط المطلوبة لعملية التوظيف أسوة بزملائهم من موظفي السلطة، وخاصة أن الكثير من هؤلاء الموظفين قد استشهدوا وهم على رأس عملهم.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن معاناة شعبنا وأبناءه الموظفين في قطاع غزة تتطلب قرارات واضحة تقترن فيها الأقوال بالأفعال من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في القطاع، وتوفير متطلبات وعوامل الصمود في مواجهة الاحتلال.
