عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، على تصريحات رئيس الوزراء، د.محمد اشتية بشأن قضايا موظفي قطع غزة.
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات صحفية: إن العقوبات على قطاع غزة هي بالأساس خطيئة وطنية كبيرة، ارتكبتها قيادة السلطة على اهالي قطاع غزة.
وأضافت: "سمعنا عبر الإعلام عن توجه الحكومة لرفع بعض هذه الإجراءات العقابية على القطاع، ونحن نطالب قيادة السلطة إلى الإسراع في رفع كل الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، وأن تصحح بشكل نهائي هذه الخطيئة الوطنية".
وشددت حماس على أن "رفع العقوبات خطوة مهمة لتهيئة الاجواء لإجراء الانتخابات في أجواء مناسبة".
وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أعلن أن الحكومة الفلسطينية، بدأت بمراجعة الأوضاع في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه ستتم معالجة قضية التقاعد المالي، والخصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، ابتداءً من الشهر الحالي.
وأشار في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت، صباح اليوم في مدينة رام الله، إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف موظف، تم تقاعدهم ماليا، ومعظمهم على رأس عملهم، وهذا سيحتاج إلى معالجة، وسوف يتم تنفيذ هذا الأمر مع راتب شهر شباط/ فبراير، وسوف يستفيد من هذا البند 6800 موظف.
وأوضح أنه سيتم صرف رواتب كاملة للموظفين في قطاع غزة، اعتبارا من شهر شباط/ فبراير الحالي، لـ25 ألف موظف، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مشاكل غزة ليس لها علاقة بالموظفين فقط، بل هناك الفقراء والعاطلين عن العمل من الشباب وذوي البطالة الدائمة، وسيتم بذل كل جهد ممكن لمساعدتهم.
وفيما يتعلق بملف تفريغات 2005، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن سيتم معالجة قضية موظفي تفريغات 2005 سيتم معالجتها واستيعابهم، بشكل تدريجي، منوها إلى أن حجم المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة تساوي حوالي مليار دولار.
