استعرض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في مؤتمر صحفي استطلاعا للرأي العام، كان قد نفذه حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين لعام 2020 في كل من الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، وذلك بغرض رصد التغير في انطباعات المواطنين ووعيهم حول واقع الفساد ومكافحته، ورصد مدى استعدادهم للانخراط في مكافحته.
تلخصت أبرز النتائج بالتالي: يرى 53% من المواطنين أن الفساد قد ازداد، ويرتفع هذا الاعتقاد إلى 67% في الضفة الغربية مقارنة بـ 33% في قطاع غزة. وبالرغم من التحسن على توقعات المواطنين بشأن انتشار الفساد، الا أن المواطن ما زال متشائما، إذ يعتقد 55% من المواطنين بأن الفساد سيزداد في العام القادم مقارنة بـ 60% في استطلاع العام الماضي.
مشكلة الفساد على سلم أولويات المواطن ضمن التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني
جاء موضوع الفساد ضمن أبرز أربعة تحديات تواجه المجتمع الفلسطيني في العام 2020 بحسب وجهة نظر المواطنين، فقد نالت القضايا الاقتصادية الأولوية الأولى بنسبة 26%، تلاها بفارق نقطة فقط مشكلة تفشي الفساد بنسبة 25%، ومن ثم ممارسات الاحتلال بنسبة 21%، وأخيرا الانقسام، والذي حصل على نسبة 14%.
الملفت أن مشكلة تفشي الفساد حظيت بالأولوية الاولى لدى فئة الشباب لمن هم أقل من 30 عاما، ولدى العاملين في القطاع العام. كما أظهرت نتائج الاستطلاع اختلافاً بين رأي المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة في بخصوص أولوية حل مشكلة تفشي الفساد؛ فقد حلّ تحدي تفشي الفساد في الضفة الغربية بالترتيب الأول، حاصلا على 30%، مقابل حلوله في الترتيب الرابع لدى المواطنين في قطاع غزة، حاصلاً على 17%، في حين حظيت مشكلة استمرار الانقسام على الأولوية الأولى لدى مواطني قطاع غزة بنسبة 23%، فيما حصلت على نسبة 8% في الضفة الغربية.
46% من المواطنين يرون أن هيئة مكافحة الفساد ما بين فعّالة الى متوسطة الفعّالية
وقد لفتت نتائج الاستطلاع إلى انخفاض تقييم المواطنين لفعالية هيئة مكافحة الفساد (فعّالة الى متوسطة الفعّالية)، حيث أشارت نتائج الاستطلاع للعام 2020 إلى انخفاض التقييم بواقع ثلاث نقاط (49% مقارنة بـ 46%)، مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في العام 2019.
84% من المواطنين يرون أن دور نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال في غزة يقع بين متوسط وضعيف الفعالية
وبخصوص غزة، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع في القطاع أن 84% من المواطنين يرون أن دور الجهات التي تتابع قضايا الفساد (نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال) في مكافحة الفساد يقع بين متوسط وضعيف الفعالية.
ما زال انطباع المواطنين حول صفة مرتكبي الفساد بأنهم "موظفون في الفئات العليا"
يرى 58% من المواطنين أن مستوى حجم الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية ما زال كبيراً، وأن انطباع المواطنين حول صفة مرتكبي الفساد بأنهم موظفون في الفئات العليا. وتعدّ الوزارات ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات هي الأكثر عرضة لانتشار الفساد من وجهة نظر المواطنين، إضافة الى هيئة الشؤون المدنية، وبشكل خاص في قطاع غزة.
وقد أظهرت آراء المواطنين في الضفة والقطاع، تباينات في ترتيب الوزارات الأكثر عرضة لانتشار الفساد فيها، فقد حصلت وزارة المالية على أعلى نسبة 19%، تليها وزارة الداخلية بنسبة 16%، ثم وزارة الصحة بنسبة 13%، ومن ثم وزارة التنمية الاجتماعية بنسبة 11%؛ وبالمرتبة الخامسة كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للشؤون المدنية بنسبة 6% لكل منها، في حين اختلف ترتيب الوزارات في قطاع غزة، كالتالي: وزارة الداخلية، تليها وزارة المالية، ثم وزارة الصحة، ومن ثم الهيئة العامة للشؤون المدنية.
23% من المواطنين يرون أن الواسطة والمحسوبية هي أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين
ما زالت جرائم الواسطة والمحسوبية، واختلاس الأموال العامة، وإساءة استعمل السلطة، والرشوة، وجريمة غسل الأموال، والمتاجرة بالنفوذ، أكثر أشكال الفساد انتشاراً. للعام الثاني على التوالي، فقد رأى 23% من المواطنين أن الواسطة والمحسوبية هي أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين، بارتفاع 12 نقطة في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة (28% الضفة الغربية مقارنة بـ 16% قطاع غزة). وجاء اختلاس الأموال العامة بالمرتبة الثانية بنسبة 20%، أما إساءة استعمال السلطة والرشوة مقابل تقديم الخدمة العامة أو الحصول على منفعة دون وجه حق، فجاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة 13% لكل منها، يليها غسل الأموال الناجم عن جرائم الفساد، وإساءة الائتمان والمتاجرة بالنفوذ، وعدم الإفصاح عن تضارب المصالح (8%، 8%، 6% لكل منها) مرتبة على التوالي.
كما يظهر الاختلاف بين آراء الشباب (الفئة العمرية أقل من الثلاثين عاما) حسب مكان الإقامة في ترتيب أشكال الفساد؛ ففي الضفة الغربية جاءت أشكال الفساد حسب الترتيب: الواسطة والمحسوبية 30%، إساءة استعمال السلطة 22%، اختلاس المال العام 15%، الرشوة 12%. أما في قطاع غزة فجاءت أشكال الفساد حسب الترتيب: اختلاس المال العام 27%، الواسطة والمحسوبية 15%، إساءة استعمال السلطة 10%.
عمليات الترقية والتعيين في الوظائف العليا تحظى بالمرتبة الأولى كأكثر الخدمات التي فيها فرصا للفساد بين المستطلعين
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 35% من المواطنين، الذين توجهوا للمؤسسات العامة خلال العام 2020، اضطروا للاستعانة بالواسطة للحصول على خدمة عامة. وتنوعت الأسباب التي رأى المواطنون أنها السبب في اللجوء إلى الواسطة، ما بين الخوف من عدم إمكانية الحصول على الخدمة بسبب محدودية الفرص، حيث قال 23% إنها السبب الأهم، بينما صرح 22% أنهم لا يثقون بنزاهة مقدمي الخدمات، في حين أشار18% إلى "الخوف من أن يستولي عليها شخص آخر غير مستحق بسبب الفساد، فيما رأى 16% أن سبب ذلك يعود إلى تقصير الوقت، لتجنب اتباع الإجراءات البيروقراطية.
وبيّن الاستطلاع أن 17% من المواطنين سبق أن دفعوا رشوة أو أعطوا هدايا لموظف عام مقابل الحصول على خدمة عامة، وترتفع النسبة في قطاع غزة، مقارنة مع الضفة (28% في قطاع غزة، 10% في الضفة الغربية).
في حين، اختلفت الآراء بين مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، حول المجالات والخدمات الأكثر تعرضاً لانتشار الرشوة؛ ففي حين حازت خدمات الصحة على النسبة الأكبر في الضفة الغربية بنسبة 29%، تلتها خدمات السفر عبر المعابر 22% ثم خدمات منح التصاريح وأذونات السفر 21%؛ كانت خدمات السفر عبر المعابر والحدود في قطاع غزة المجال الأكثر تعرضاً لدفع الرشوة بنسبة 31%، تلتها خدمات منح التصاريح وأذونات السفر 30%، ثم الخدمات الأخرى بنسب متقاربة.
يعتقد ثلث المواطنين أن أكثر الخدمات التي فيها فرصا للفساد هي عمليات الترقية والتعيين في الوظائف العليا، تليها توزيع المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية، والخدمات التي تقدمها هيئة الشؤون المدنية بنسبة 20% في قطاع غزة.
ثلثا المواطنين يعتقدون بوجود فساد في الجهاز القضائي
69% من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون بوجود فساد في المحاكم والنيابة العامة، وترتفع النسبة إلى 76% بين المواطنين في الضفة الغربية مقارنة بـ 58% في قطاع غزة. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 79% من المواطنين يعتقدون بأن العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، في حين أن 17% فقط يرونها رادعة.
80% من المواطنين: الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية
ترتفع نسبة من يعتقد أن سبب فساد الادوية والاغذية يعود إلى ضعف الأحكام الرادعة في قانون العقوبات، وظاهرة التدخلات والواسطة، لمساعدة مرتكبي هذه الجرائم وخاصة كبار التجار والموردين.
ويرى 59% من المواطنين أن الجرائم الخاصة بفساد الأغذية والأدوية قد زادت في العام 2020. كما اعتبر المواطنون أن أهم سبب أدى إلى ازدياد ظاهرة الأدوية والأغذية الفاسدة هو عدم محاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، حيث احتل بالمرتبة الأولى برأي 38% من المواطنين، كما احتل سبب " قانون العقوبات لا يوفر عقوبات رادعة" بالمرتبة الثانية بنسبة 24%، وحلّ في المرتبة الثالثة "استخدام الواسطة والمحسوبية والمحاباة بغض النظر عن الجرائم " بنسبة 19% من المواطنين.
دور السلطة الرابعة ضعيف أو متوسط الفعالية في الكشف عن قضايا فساد
يرى 85% من المواطنين أن دور الإعلام الفلسطيني ضعيف أو متوسط الفعّالية في الكشف عن قضايا الفساد. في المقابل فإن ثلثي المواطنين يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر الوسائل الإعلامية فعالية في الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت في العام 2020.
وبالرغم من إقرار نظام حماية المبلغين، ما زال أغلب المواطنين يعزفون عن الإبلاغ عن الفساد؛ إذ يعتقد 60% من المواطنين أن المواطنين لا يقومون عادة بالإبلاغ، بينما يرى 32% أن المواطنين عادة يبلغون عن حالات الفساد التي يلاحظونها، وهي ترتفع في قطاع غزة إلى 38% وتنخفض في الضفة الغربية إلى 28%. وتعود الأسباب إلى "الخوف من الانتقام"، وإلى عدم وجود حماية كافية للمواطنين المبلغين والشهود، وإلى "عدم وجود وعي كافٍ بمعنى الفساد وأشكاله"، وعدم القناعة بجدوى التبليغ لأنه لن تتخذ الإجراءات بحق الفاسدين.
والجدير ذكره أن ائتلاف أمان يجري استطلاع الرأي لقياس واقع الفساد ومكافحته في فلسطين بشكل سنوي، للحصول على مؤشرات تساعده في تحليل الرأي العام وسلوك وقناعة المواطنين بقضايا معينة تخص الفساد ومكافحته. بلغ العينة التي استطلعت أراؤها 1320 فرداً ممن أعمارهم 18 عاماً فما فوق، منها (792) في الضفة الغربية (بما فيها القدس)، و(528) في قطاع غزة، وبهامش خطأ + 3%، حيث أجريت المقابلات وجها لوجه، وفي المنازل.
