كشف مصدر مسؤول في حركة "فتح" النقاب عن قرار أصدره الرئيس محمود عباس يمنع أي من القيادات، التي تسلمت مناصب قيادية في الحركة أو السلطة، من خوض الانتخابات المقبلة.
وأكد المصدر، الذي يشغل عضوية المجلس الثوري لحركة فتح، ورفض الكشف عن هويته، أن القرار يشمل أعضاء اللجنة المركزية، والمجلس الثوري للحركة، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء المجلس التشريعي السابقين، كما يشمل القرار المحافظين والوزراء.
وعقد المجلس الثوري لحركة “فتح”، جلسة له مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة “فتح”، وتم أخذ القرار المذكور خلالها.
وأكد المصدر لموقع "زوايا" على أن حركة فتح ستخوض الانتخابات بوجوه جديدة من كفاءات وخبرات في مجالات متعددة، وقال: “الحركة لديها كفاءات ناجحة ويمكن أن تحقق إنجازات”.
وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي من أجل ضخ دماء جديدة، وإعطاء فرصة للشباب تحضيرا للمرحلة المقبلة، مع الاحتفاظ بمكانة القيادات وإرثها النضالي.
وأردف المصدر بأن حركة فتح ستبقي الباب مفتوحا أما أية قوى وفصائل، للدخول بشكل موحد في إطار قوائم مشتركة لخوض الانتخابات، منبها الى أن هذه التفاصيل مرهونة بنتائج حوارات القاهرة مطلع الشهر المقبل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 15 كانون ثاني/يناير الجاري مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 أيار/مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 تموز/يوليو 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشير في المرسوم إلى أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس 2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
