أوعز وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف غالانت، لرؤساء السلطات المحلية، بـ"الاستعداد لفتح جزئي أو كامل لجهاز التعليم، بدءا من يوم الإثنين المقبل".
وخلال جلسة عقدها اليوم، الإثنين، مع رؤساء السلطات المحلية، قال غالانت إن طفرات فيروس كورونا المستجد تدعو "إلى القلق" ، على حد تعبيره، و طالبهم "بالانتظار إلى حين إصدار قرار بهذا الخصوص في جلسة الحكومة المقبلة".
وأكد غالانت أن "أول ما يجب فتحه مع رفع الإغلاق هو جهاز التعليم، وذلك بناء على المخطط الذي تم اعتماده في أيلول/ سبتمبر الماضي".
ورجّح فتح مؤسسات تعليم مرحلة الطفولة المبكرة (رياض الأطفال والصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية).
وأشار غالانت إلى أنه "ليس من الواضح بعد ما إذا كنا سنسمح بعودة جميع المؤسسات التعليمية إن العمل"، بعد رفع الإغلاق في موعده المقرر 1 شباط/ فبراير المقبل.
ووجه رؤساء السلطات المحلية انتقادات حادة لإصرار وزارة الصحة على إغلاق جهاز التعليم.
واعتبروا أن الوزارة تقود "حملة حقيرة تؤذي الأطفال وتضلل الناس ليعتقدوا أنهم في خطر متزايد، على الرغم من البيانات التي تظهر أن هذه الفئة (الطلاب) ليسوا في خطر".
وذكر غالانت أن المسؤولين في وزارة الصحة يرفضون إطلاع وزارته على عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تلقوا التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا.
وعرض رؤساء السلطات المحلية، خلال الاجتماع، مبادرات يمكن بموجبها استئناف عمل المؤسسات التعليمية بشكل تدريجي حجم حملة التطعيم في البلدة.
تخوف الخبراء من الإسراع إلى رفع القيود
وتشير التقديرات إلى أن الخبراء في وزارة الصحة سيقدون للحكومة، توصية بتمديد الإغلاق لمدة أسبوع، في ظل عدم التباطؤ المرجو بانتشار الجائحة والمعطيات المرتفعة وانشار طفرات كورونا، والضغط الذي تعاني منه أقسام كورونا في المشافي.
في المقابل، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن السلطات الصحية توصي بفتح جزئي للتعليم والاكتفاء بصفوف الحادي والثاني عشر من المرحلة الثانوية، والصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الخاص (لذوي الاحتياجات الخاصة).
وأكدت القناة أن الخبراء في وزارة الصحة يرفضون الخروج السريع من الإغلاق والتعجل في رفع القيود، ويصرون على تمديد القيود على المصالح التجارية وأماكن العلم، والسماح بعمل المصالح التي لا تستقبل الجمهور، أو الخدمات العلاجية التي تقدم خدماتها للأفراد.
