عبّر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، عن دعمه الكامل لمرسوم الرئيس محمود عباس، بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية، بحضور هيئة الرئاسة في مقر المجلس الوطني بالعاصمة الأردنية عمان، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب.
وذكر المجلس في بيان له، أنّ "إنجاح الانتخابات الفلسطينية مسؤولية وطنية بامتياز، لأنها تشكل قاعدة ومدخلًا مهمًا لإنهاء الانقسام، وتجسيد الشراكة الوطنية".
ودعا مؤسسات منظمة التحرير، وكافة تجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، إلى تذليل أية عقبات تعترض طريق هذه الانتخابات، تأكيدًا على الالتفاف حول الأهداف الوطنية، والتمسك بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب بيان صدر في ختام الاجتماع، أكّد المجتمعون، خلاله على دعم وإنجاح الانتخابات العامة كوسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشدّد البيان، على أنّ القضية تمر بمرحلة حرجة في ظل متغيرات عربية ودولية، وتفرض على الجميع التكاتف والتلاحم لعبورها بإنجاح العملية الانتخابية بكافة مراحلها، لتخرج انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، تضع حدًا لمشاريع وخطط تآمرية على وحدة الشعب، ومستقبل مشروعه الوطني، وتلقى قبولًا لدى الشعب الفلسطيني ودول العالم.
وقال: "إنّ المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار الجامع والمظلة الواسعة للعمل الفلسطيني التي تتسع لكل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والكفاءات، ويضع كافة إمكاناته لمتابعة وإنجاح الانتخابات باعتبارها وسيلة لترسيخ مبدأ الديمقراطية، وإشراك الجميع في المؤسسات الوطنية، وحماية الحقوق في العودة والدولة وعاصمتها القدس".
وطالب البيان، كافة القوى والفصائل، بالابتعاد عن الفصائلية والمحاصصة التي تضر بالمصلحة العليا لشعبنا لإنجاح الحوار الوطني المقبل في القاهرة، والاتفاق على الترتيبات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وإزالة أية عقبات من أمامها، واحترام نتائجها، لأن نجاحها هو انتصار لشعبنا وديمقراطيته.
وأضاف: "إنّ التوافق الفلسطيني هو مبدأ قامت عليه منظمة التحرير الفلسطينية ولا بدّ أن يكون هو الحكم والوسيلة لتفعيل وتطوير مؤسساتها، والحفاظ عليها باعتبارها الإطار التمثيلي الشامل لشعبنا وفصائله وقواه ومنظماته الشعبية وكفاءاته الوطنية، وهي مسؤولية كبرى تقع على الفصائل في حمايتها وتعزيز وحدتها الوطنية، التي أحدث غيابها أضرارا كبيرة على قضيتنا ومؤسساتنا".
وناشد دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لعدم تعطيل مسار العملية الانتخابية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وتمكين أبناء شعبنا هناك من ممارسة حقهم الديمقراطي ترشحا وانتخابا لاختيار ممثليهم.
وجدّد التأكيد على ضرورة التمسك بالاستراتيجية النضالية التي أقرها اجتماع الأمناء العامون للفصائل في أيلول/ سبتمبر الماضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
