هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار.
وأكد سيادته، خلال الاتصال الهاتفي، دعمه الكامل للمستشار أبو شرار ولمجلس القضاء الأعلى وللسلطة القضائية واستقلالها وأهمية إصلاحها والنهوض بها إلى المستوى المطلوب واللازم لاستعادة ثقة الجمهور بها.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، عبر امس الأربعاء، عن رفضه قرارات الرئيس محمود عباس الأخيرة بشأن القضاء، وتأييده قرارات نقابة المحاميين مقاطعة مجلس القضاء الأعلى.
وطالب الطيراوي، في تصريحات خلال مشاركته بفعالية أمام نقابة المحامين برام الله، بمحاكمة القاضي عيسى أبو شرار الذي عيّنه الرئيس عباس، الأسبوع الماضي، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.
وقال: "أنا قدمت بشكوى للنائب العام، اتهم أبو شرار بالتزوير والنصب والاحتيال، وقدمت وثائق تثبت ما أقوله".
وأضاف الطيراوي أنه "عندما حدثت مشكلة بيننا وبين الأخوة الأردنيين في عام 1970، عُيّن أبو شرار قاضيا في المحكمة العسكرية الأردنية وحكم على كثير من الفدائيين إما بالإعدام أو السجن المؤبد".
وذكر أن "الملك حسين رحمه الله تدخّل وعفا عن الفدائيين في ذلك الوقت".
وأبدى الطيراوي تأييده لموقف نقابة المحامين وأنه يتبنّى قراراتها " جملة وتفصيلًا".وقال: "أنا مع نقابة المحامين بإجراءاتها كونها نقابة مهنية ومختصة، والأكثر دراية من بعض الأشخاص الذين يتطاولون عليها".
وأضاف: "هي نقابة تضم عشرات الآلاف من المحامين، وكانوا شركاء ببحث قضايا السلطة القضائية لكن لم يأخذ برأيهم، وبالتالي هذه نقابة أنا مسؤول عنها وأعتقد أنها تمثل وجهة نظر شريحة المحامين كافة".
ويعد الطيراوي بذلك أول عضو لجنة مركزية في فتح يعلن رسميًا رفضه العلني لقرارات الرئيس بشأن القضاء.
وكانت نقابة المحامين قررت مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلسًا غير شرعي.
وأصدر الرئيس عباس قبل أيام عدة قرارات جديدة تتعلق بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، ونشرها ديوان الفتوى والتشريع بالجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".
وتتضمن القرارات قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة وآخر بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
