طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن 182 وحدة استيطانية ستكون في نطاق بناء مبانٍ جديدة، في حين أن الباقي سيتم في إطار توسيع مبانٍ سابقة، لزيادة عدد الوحدات الاستيطانية.
ومن بين المستوطنات التي سيبنى فيها "بسغات زئيف"، و"هار حوما" بالقدس، حيث سيتم فتح المزادات العلنية في النصف الثاني من الشهر المقبل.
من جانبه أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجدّد أبو ردينة التأكيد على أن هذه القرارات الإسرائيلية المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار( 2334)، الذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة، يتطلب موقفاً دولياً حازماً ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الاسرائيلية لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد باستمرار أن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي، ويجب ازالته فورا من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الناطق الرسمي، ان الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي أمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الادارة الأميركية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات."
وأشار إلى "أن استمرار حكومة نتنياهو بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية بدعم وتحيز من قبل الادارة الأميركية الحالية لن يجلب الأمن والاستقرار، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية، ولن يسمح بسرقة أرضه واستغلالها في بورصة الانتخابات الإسرائيلية للسيد نتنياهو وغيره".
ودعا أبو ردينة الادارة الأميركية الجديدة إلى أخذ موقف واضح من السياسية الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة اذا أرادت تحقيق الأمن أو الإستقرار في المنطقة مؤكدا ، أن الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية".
