أكد القيادي البارز بحركة "فتح" الفلسطينية وعضو لجنتها المركزية، ناصر القدوة، أن الانتخابات، بحد ذاتها، لا يمكن أن تحقق الوحدة، وحال جرت في ظل الانقسام فقد تكون تكريسا له.
وفي تصريح صحفي ، رحب القدوة "بحرارة بإجراء الانتخابات الفلسطينية وإصدار المرسوم الرئاسي بهذا الخصوص"، لكنه استنكر فكرة "القائمة المشتركة" بين حركتي فتح وحماس، مطالبا بممارسة ديمقراطية كاملة.
وأكد القدوة أن "الديمقراطية تبقى ضرورة أساسية لصحة وتماسك المجتمع الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني، ولا بديل عن الديمقراطية في واقع الأمر، وأن تأتي الانتخابات متأخرة خير من ألّا تأتي"، مشددا على أهمية أن "تجري هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف كما كان عليه الأمر في السابق، ووفقا للتقاليد الفلسطينية المتعارف عليها".
ورأى القيادي الفتحاوي أن "استعادة وحدة الوطن جغرافيا وسياسيا تبقى الهدف الأهم".
ورغم تأكيده دعم إجراء الانتخابات، إلا أنه قال: "يجب أن نفهم أن الانتخابات بحد ذاتها لا تحقق الوحدة، وإن جرت الانتخابات في ظل الانقسام فقد تكون تكريسا لهذا الانقسام".
وأضاف: "لقد قيل سابقا إنه سيتم التفاهم حول وضع غزة، وكيفية استعادة الوحدة في الحوار الوطني الذي يلي إصدار المرسوم وتحديد المواعيد"، محذرا من التوجه "لتأجيل كافة المسائل الجوهرية لما بعد الانتخابات، وهو ما سيشكل خطورة كبيرة على مجمل الواقع الفلسطيني".
ودعا القدوة إلى "حوار جاد حول كافة جوانب موضوع الانتخابات الهام والمصيري، وخاصة في الهيئات القيادية لحركة فتح، حتى يتم اتخاذ موقف مشترك منها".
وشدد القدوة على دعمه المتواصل "لكافة أشكال الوحدة الفلسطينية"، رافضا "لما يسمى القائمة المشتركة بين فتح وحماس، لأنها غير ديمقراطية، وتتجاهل كل ما حدث في السابق، ولأنها غير ممكنة سياسيا".
واعتبر أن "رائحة الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب تفوح منها (القائمة المشتركة)"، لافتا إلى أن "فصائل منظمة التحرير موضوع آخر، وقائمة مشتركة بين فتح وهذه الفصائل أمر ممكن ويجوز بحثه، وإن كنت أتمنى لمصلحة الوطن ولمصلحة هذه الفصائل أن تخوض الانتخابات سوية مع بعضها البعض كتيار وطني يساري لديه موقف ومطالب مختلفة".
وناشد القدوة "الشباب الفلسطيني بالمشاركة الفاعلة في هذه التجربة الديمقراطية، بالرغم من الإجحاف الحاصل بحقهم".
وتابع: "الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، وبالرغم من ذلك بقى الحد الأدنى من العمر للترشح كما هو في القانون عند 28 عاما، وجرت عدة تعديلات بعضها غير مفهوم على القانون، وتم تجاهل الحد العمري المشار له، بالرغم من التغيير الديمغرافي المهم الذي حصل في المجتمع الفلسطيني، ومع ذلك، هذا وطننا، وعلى شبابنا جميعا الانخراط بقوة في العملية الانتخابية".
