رغم إصدار الرئيس محمود عباس، مراسيم الانتخابات المنتظرة منذ أشهر، لا تزال الضبابية تحوم حول الانتخابات بسبب عقبات كبيرة تهدّد إمكانية إجرائها أصلاً، ومنها عراقيل قانونية وأخرى أمنية، مع سؤال كثيرين عن الضمانات بعد عقد ونصف على الانقسام وفقدان الثقة.
ستجري الفصائل سلسلة حوارات في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث هذه العوائق، بدعوة من السلطات المصرية التي اتّفقت معها «فتح» و«حماس» مسبقاً على اللقاءات.
أمام الانتخابات عقبات قانونية أولها أن مراسيمها تخالف القانون الأساسي على نحو يسمح للخاسرين بالطعن أمام «المحكمة الدستورية» وإمكانية إبطال الانتخابات، ما يُعطي ميزة لـ«فتح» تمكّنها من التراجع عن النتائج إذا كانت في غير مصلحتها.
العقبة القانونية الأخرى التي تعترض الانتخابات وجود نظامَين قضائيَّين في غزة والضفة، ما يعني أصلاً أن الاحتكام إلى القضاء سيكون فيه معضلة كبيرة بالنسبة إلى القطاع الذي لا تعترف رام الله بـ«مجلس القضاء الأعلى» فيه.
وعلمت «الأخبار» أن مقترحاً تعدّه فصائل يشمل حلولاً لهذه الإشكالات ضمنها الاتفاق على تشكيل مرجعية قضائية بجانب المحكمة تجمع بين القضاء في غزة والضفة، وتمثل توافقاً يمكن الاحتكام إليه في الاعتراضات والطعون، على أن يُطرح هذا المقترح في حوارات القاهرة.
إلى جانب الأزمة القانونية، تمثل الأزمة الأمنية تحدّياً كبيراً، إذ تختلف الأجهزة الأمنية في غزة عن نظيرتها في الضفة، وتدير الأولى حكومة «حماس» فيما تدير الثانية حكومة «فتح»، الأمر الذي قد يطعن في نزاهة العملية، وحمايتها من التزوير أو التلاعب.
هنا تشمل مقترحات الفصائل حلولاً بإيجاد «ضمانات أمنية مشتركة» يجري التباحث حولها في الحوارات المقبلة، بجانب المرجعيات وآليات الانتخابات، والهدف كما تنقل المصادر «منع إحباط أي من الأطراف للانتخابات».
كما ستدرس تجاوز العقبات التي قد يفرضها الاحتلال في الضفة فضلاً عن وضع القدس، خاصة أن عدداً من الفصائل ترفض إقامة الانتخابات دونها، فيما لا يزال الاحتلال يتجاهل طلبات السلطة بخصوص الانتخابات فيها.
