اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إصدار الرئيس أبو مازن مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي، خاصةً وأنّ أسباب الانقسام وما ترتّب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنيًا، عدا عن عدم الاتفاق على كيفيّة تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفي مقدّمتها منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها مرجعيّة الشعب الفلسطيني في كافة تجمعاته في الداخل والخارج والممثل الشرعي الوحيد له، وكحاملٍ للبرنامج الوطني التحرّري الذي يجب التوافق عليه، وبصفتها جبهة وطنيّة من الضرورة أن تعكس تمثيلاً لجميع القوى الوطنيّة وكافة تجمعات شعبنا وقطاعاته المختلفة.
كما اعتبرت الجبهة أنّ التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين - وليس رئيسًا للسلطة الفلسطينيّة - يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين بالضفة و القدس وقطاع غزّة كما جاء في المرسوم.
وشدّدت الجبهة على أنّ المصلحة الوطنيّة كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولويّة لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيميّة وقواعد الشراكة الوطنيّة التي تنقل الحالة الفلسطينيّة من الموقع المُكبل بقيود أوسلو وسائر الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وما ولّدته من حالة ضعف في مواجهة مخططاته، إلى الخلاص من هذه الاتفاقيات وإلى موقع التصادم مع وجوده وسياساته ومخططاته التي تتسارع في تعميق مشروعه الاستعماري الاستيطاني على أرضنا، ومع أيّة مخططات لتصفية القضيّة الوطنيّة.
وختمت الجبهة بدعوة جميع القوى إلى التمسّك بما سبق التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين وبقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات سياسية واقتصادية وأمنية، وأنّ الانتخابات يجب ألاّ تجري على أساسها، كما دعتها إلى عدم اعتبار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات سيفًا مسلّطًا على الأولويات المطلوب إنجازها للوصول بالانتخابات إلى الغايات التي نريدها منها في الإنهاء الفعلي للانقسام، وفي توحيد وتجديد بنى مؤسساتنا الوطنيّة، وتوفير عوامل الصمود لشعبنا، وتوحيد طاقاته في مواجهة المشاريع المعادية التي تداهمنا، وفي المعركة الشاملة ضد العدو الصهيوني.
