رحب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بإصدار الرئيس محمود عباس، مرسوماً يحدد موعد إجراء الانتخابات العامة والرئاسية وللمجلس الوطني خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقال المركز إن "أهمية الانتخابات تكمن في أنها تفعّل المشاركة للمواطنين عبر منح حق الاقتراع لجموع الناخبين (الشعب) مصدر السلطات ، كما أنها تقلل من حالة الفراغ السياسي وتحمي من تبعاته . وتلعب دوراً فاعلاً في عملية التنمية بأبعادها المختلفة . وتحافظ على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي من خلال التداول السلمي للسلطة ، كما أنها تجنب المجتمع المزيد من الأزمات بما فيها أزمة الهوية والمواطنة والانتماء ، من خلال القبول بنتائج صناديق الاقتراع وثقته بعملية الانتخاب وبدوره الفاعل في إفراز طبقة الحكم . باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية ."
وقال المركز في بيان صدر عنه، يوم السبت، إنه "يجب أن تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات ، لكي تكون تلك الانتخابات حرة ونزيهة وشفافية وتتسم بالمشاركة العامة والحيادية ، وذلك من أجل أن تحقق أهدافها ، باعتبار الانتخابات ليست هدفاً أو غاية بذاتها بقدر ما هي وسيلة من أجل الوصول للمجتمع الديمقراطي من حيث الأطر البنيوية والثقافية والتشريعات والممارسات والحفاظ عليه ، هذا إلى جانب دوريتها واحترام المواعيد الدستورية والقانونية . "
وشدد المركز على ثقته الكبيرة بلجنة الانتخابات المركزية وبطواقمها الإدارية والفنية وبخبرتها وبحياديتها ومهنيتها ، وبتجربتها العملية ، وبقدرتها على إجراء الانتخابات بمراحلها المختلفة بالمواعيد المحدد بالمرسوم الرئاسي".
وأثنى المركز على الدور الذي لعبه رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر ، ومديرها العام الدكتور هشام كحيل ، في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ، والعمل مع الإطراف كافة لإجراء الانتخابات طيلة الفترة الماضية ، على الرغم من أن هذا الدور ليس دورهم استناداً للقانون ، ولكن كان ذلك في ظل غياب حراك جدي من الفصائل ، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ، فقد قامت اللجنة بهذا الدور . فاللجنة منذ تأسيسها نأت بنفسها عن الخلافات السياسية بين الأطراف ، كما أنها لم تكن يوماً من الأيام طرفاً بأي صراع سياسي ، وهي بالعادة تقف على مسافة واحدة من الأطراف دونما محاباة .حسب البيان
وقال المركز إن ثقة الناخبين تزداد بشكل أكبر وأكثر بالعملية الانتخابية وبنتائجها ، مع وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة وشفافة ونزيهة وحيادية ، إذ يعتبر ذلك أحد العوامل الأساسية في ضمان ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية ، كما تعتبر الأحكام والقرارات الصادرة عنها ومدى التزامها واحترامها للقوانين وإرادة المشرع مؤشراً أخر على ثقة المواطنين بالسلطة القضائية وأحكامها ، من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من الاحتكام من قبل المواطنين والناخبين على حد سواء للقضاء إذا ما كان هناك خرق معين في أي من مراحل العملية الانتخابية ، وتزداد الثقة أكثر إذا كانت السلطة القضائية بعيدة عن التجاذبات السياسية والحزبية ، وليست أداة من أدوات السلطة التنفيذية ، وقضاتها مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون ." كما جاء في البيان
وحذر مركز "شمس" من الذهاب إلى التزكية من خلال قوائم توافق ، وعدم إجراء انتخابات "فالتزكية هي نقيض لممارسة الحق في الانتخاب والترشح وتفريغ له من مضمونه ، ومصادرة وسلب لإرادة الناخبين والمرشحين في آن واحد ، وفرض أسماء على المواطنين ، وتجاهل لمبدأ الشعب مصدر السلطات درة التاج في العقد الاجتماعي . فقد تكون الانتخابات بشكل أو بآخر أداة من أدوات الحل ، والأخطر أن التزكية هي أحد أهم معيقات عملية التحول الديمقراطي ، كما أن عدم إجراء الانتخابات والاستعاضة عنها بالتزكية قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين في النظام السياسي وبالجدوى من المشاركة في الانتخابات ."
ودعا مركز " شمس" إلى أوسع مشاركة في الانتخابات المزمع عقدها ، وبكل مراحلها المختلفة لا سيما مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض ، والاقتراع والرقابة ، وإلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ، لا سيما تلك التي لديها الصفة الرقابية لدى لجنة الانتخابات المركزية لأخذ دورها في الرقابة الجدية على كل مراحل العملية الانتخابية ، وإلى رفع وعي المواطنين والمواطنات بضرورة المشاركة في كل مراحل العملية الانتخابية . كما ويدعو إلى تعزيز وتفعيل دور الإعلام التقليدي والحديث في الرقابة على العملية الانتخابية ، وفي توعية جموع الناخبين بمظاهر الفساد الانتخابي والسياسي وبأدوارهم الرقابية ورفع مستوى وعيهم وتثقيفهم بالعلاقة المباشرة بين الفساد الانتخابي وتردي الأوضاع الداخلية بما يساهم في جعلهم أكثر اهتماماً وفاعلية وشراكة في الشأن العام. كما ويدعو المركز المواطنين والمواطنات بصفة عامة والشباب والشابات على وجه الخصوص إلى المشاركة في العملية الانتخابية انتخاباً وترشيحاً .
