رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بصدور المرسوم الرئاسي بمواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني بما يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته.
وأشارت المبادرة الوطنية إلى الجانب الإيجابي والمهم في المرسوم بتأكيد شمول الانتخابات للقدس العاصمة الابدية للشعب الفلسطيني، وتحديد المرسوم لمواعيد واضحة و دقيقة للانتخابات الثلاث التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
و دعت المبادرة إلى الإسراع في عقد اجتماع الأمناء العامين وانجاز الحوار الوطني لضمان سلامة العملية الانتخابية وديمقراطيتها ومشاركة الجميع فيها وإزالة كل العقبات المرتبطة بالانقسام والتي يمكن أن تعطل إجراؤها. وذكرت المبادرة بالنقاط الإحدى عشر التي تم التوافق عليها في حوارات سابقة لضمان سلامة ونزاهة وإنجاز الانتخابات الديمقراطية بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة مؤامرات الضم و التصفية و صفقة القرن والتطبيع ويعزز نضاله الوطني لإنهاء الاحتلال ونظام الابرتهايد العنصري وتحقيق الحرية والاستقلال.
وأكدت المبادرة على دعم عمل لجنة الانتخابات المركزية لتقوم بدورها الديمقراطي والمهني المستقل ودعت إلى حماية استقلال القضاء بما يتطلب إلغاء المراسيم الاخيرة الخاصة بجهاز القضاء والتي تمس استقلاليته عن السلطة التنفيذية حيث ان احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء من أهم شروط سلامة الحياة الديمقراطية.
