أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان على ضرورة وأهمية إنشاء لجنة جودة الحكم، تكون مستقلة، ومكونة من شخصيات/مؤسسات مستقلة ونزيهة وذات خبرة (أكاديمية وقانونية) ليس لها أي مصالح مع القطاع العام، تقوم بالمتابعة والإشراف على عمليات التعيين وذلك على ضوء التعيينات الأخيرة لفئات عليا في الوظيفة العامة، وما أحدثته من إرباك وبلبلة في الرأي العام الفلسطيني.
وشدد ائتلاف أمان في رسالة وجهها للرئيس محمود عباس، أن اللجنة المذكورة مهمّتها مراجعة التعيينات في الوظائف العليا، استناداً إلى الوصف الوظيفي المُقر والمُعلن مسبقا لهذه الوظائف، وما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، بأن من حق المواطن تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، وإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات الوطنية للتقدم لشغل هذه الوظائف لتأمين وصول الأشخاص المناسبين للوظائف المحددة، تعزيزا لمبدأ المساواة والجدارة.
ويتابع الائتلاف عن كثب موضوع التعيينات في الوظائف العليا، مستمرا في مطالبته بإنشاء لجنة لجودة الحكم في الوظائف العليا منذ عام 2011، ويوصي بإصدار وتطبيق إجراءات صحيحة ونزيهة ومعايير شفافة في تعيين المناصب العليا، كونها تعتبر من أهم مقومات الحكم الصالح والرشيد في الدولة، ومن الركائز الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحكم.
والجدير ذكره قيام ائتلاف أمان في عام 2018 بحملة عبر إطلاقه لعريضة مطلبية، جمّع من خلالها التواقيع، تتلخص بإتاحة الفرصة للمواطنين ذوي الكفاءة للتنافس على المناصب العليا في فلسطين، وطالبت بإعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف العليا، والالتزام بها أسوة بالوظائف الأخرى، والإعلان عن الشواغر الوظيفية العليا في الصحف، تعزيزا لمبدأ الشفافية.
