طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المحامي أمية هاني محمد الكحلوت، بسبب نشره معلومات تتعلق برأيه في قضية موكل بها.
وأفاد في بيانٍ صحفي نشرته مساء يوم الأربعاء، بأن المركز يتابع بقلق بالغ احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق، بسبب نشره معلومات تتعلق برأيه في قضية موكل بها، مطالبًا النيابة العامة بالإفراج عنه احترامًا لحرية الرأي والتعبير والتزامًا بالقانون.
وأشار، وفقًا للمتابعة ففي حوالي الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، أوقفت النيابة العامة بغزة المحامي أمية هاني محمد الكحلوت، البالغ من العمر 31 عاماً، من سكان غزة، لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، وذلك بسبب نشره على حسابه الخاص في إحدى منصات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، معلومات تخص الإجراءات في إحدى القضايا الموكل بها، يختصم فيها وزارة الزراعة، وذلك لعدم امتثالها لقرار المحكمة الإدارية بغزة الصادر بتاريخ 10 يناير 2021، والقاضي بوقف قرارها القاضي بإتلاف الخاص 216 ألف بيضة فقس دجاج لاحم، وهو ما دفع الوزارة لتقديم شكوى ضده أمام النيابة العامة بغزة.
وأضاف، أنه حسب المعلومات التي حصل عليها المركز، توجه المحامي الكحلوت إلى مقر النيابة العامة بغزة وبصحبته اثنان من المحامين، لمعرفة مجريات الشكوى المقدمة ضده، وذلك بناء على طلب نقابة المحامين له، وبمجرد وصوله النيابة العامة، تم إدخاله قسم جرائم المؤسسات بالنيابة، ودون إعطائه فرصة للحديث أو الدفاع عن نفسه، تم إبلاغه بقرار توقيفه لمده 48 ساعة، وتحويله لمركز شرطة بيت لاهيا شمال القطاع، منوهًا إلى أنه لا يزال المحامي الكحلوت محتجز هناك حتى إصدار هذا البيان.
وتابع، أن محامي المركز توجه صباح اليوم الموافق 13 يناير 2021 لمركز شرطة بيت لاهيا من أجل زيارة المحامي الكحلوت، بصفته الوكيل القانوني، للاطلاع على وضعه الصحي والقانوني، غير أن محامي المركز قد منع من الزيارة على الرغم من إبرازه وكالة المحامي، حيث أبلغ بأن هناك تعليمات من مدير المركز بمنع الزيارة لأن الكحلوت رهن التحقيق، وأنه سوف يرحل غداً للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه.
وأكد المركز رفضه الكامل لما حدث مع المحامي الكحلوت، مطالبًا بالإفراج العاجل والفوري عن المحامي أمية الكحلوت، وضرورة احترام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، واحتياطياً يطالب بالسماح لمحامي المركز بزيارته.
كما طالب النيابة العامة احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الملزم لدولة فلسطين، مشددًا على دعمه ومساندته للمحامين وضمان احترام هيبتهم، التي تشكل ركناً من أركان منظومة العدالة.
