أحدث أمر ملكي أصدرته الحكومة السعودية، يوم الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني، تضمن تعديلا في قانون التحرش، ضجة واسعة بالمملكة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نص التعديل الحكومي للفقرة السادسة من قانون "التحرش".
ويقضي التعديل الجديد لقانون التحرش، بضرورة التشهير بالشخص الذي تثبت إدانته بالتحرش على وسائل الإعلام المحلية أو المختلفة حسب جسامة الجرم المرتكب.
كما يتضمن التعديل أيضا أن التشهير بالمتحرش، يكون على نفقة مرتكب الجريمة، ليكون عبرة لكل المتحرشين.
بدورها قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية إن هذا التعديل سيساعد في علاج تأثيرات عمليات التحرش على المجتمع.
وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تويتر في المملكة هاشتاغ "نظام مكافحة جريمة التحرش"، ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة "الأكثر تداولا" في السعودية.
ووصف عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل هذا التعديل بانه انتصار جديد للمرأة السعودية، وخطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.
وأشاد عدد منهم بما تضمنه التعديل من عدم التشهير بالمتحرش إلا في حال ثبوت جرمه بصورة قطعية، أي أنه لن يتم التشهير بأي شخص لم يتم إثبات جريمة التحرش بحقه.
وقال آخرون إن هذا التعديل سيجعل كل شخص، سواء أكان رجلا أو امرأة، يقوم بأفعال التحرش يحسب ألف حساب قبل قيامه بتلك الجريمة، لأن التشهير سيعتبر بمثابة فضيحة أكبر وأقسى من "السجن" أو "الغرامة".
