أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، في جلسة خاصة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، قانون التصديقات المقدم من اللجنة القانونية، بالقراءة الأولى حسب الأصول.
وقال النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، إن مشروع القانون يكتسب أهمية باعتباره يرسي إطاراً قانونياً حديثاً؛ ويلغي الأوامر التي صدرت عن الاحتلال الصهيوني الناظمة لعمليات التصديق.
وأضاف أن المشروع المقترح يساهم في معالجة العديد من الإشكاليات القانونية التي شابت عملية التصديق للمستندات، ويستدرك الكثير من الإشكاليات الإجرائية والعوائق التي يعاني منها موظفو التصديقات أثناء ممارسة أعمالهم.
وبين النائب الغول أن لجنة صياغة التشريعات راجعت التشريعات العربية ذات العلاقة بالتصديقات للاسترشاد بها في إعداد مشروع القانون، مشيراً إلى أنه بعد الاطلاع والدراسة من اللجنة على مشروع القانون ورفعه من لجنة الصياغة، أقرت اللجنة عرضه على جلسة المجلس التشريعي بالقراءة الأولى، فيما تعكف اللجنة حالياً على إعداده للقراءة الثانية لعرضه على المجلس خلال جلسة قادمة قريباً.
