تقدمت خمس منظمات تنشط في مجال حقوق الانسان إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل ضد قرار وزير الأمن الداخلي، أمير اوحانا، الرافض لتطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس كورونا في هذه المرحلة.
ووفقًا لما جاء في الالتماس، ينبغي إصدار أمر يلزم مصلحة السجون بإعطاء اللقاح الى جميع الأسرى عملًا بتعليمات وزارة الصحة.
وأشارت المنظمات في التماسها ومن بينها منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، إلى وجوب وقف تفضيل السجانين على النزلاء فيما يتعلق بتلقي اللقاح.
وكان وزير الأمن الداخلي، أمير اوحانا، الذي تخضع مصلحة السجون في إسرائيل لوزارته، إن قراره منطقي.
وتعقيبًا على قرار الوزير اوحانا، قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، من ناحيته، إن الجهة الوحيدة المخولة بمنح التطعيمات، هي لجنة التفضيلات المخولة باتخاذ القرارات بشأن التطعيمات والتي يعتمد الوزير ادلشتاين على قراراتها المهنية.
